قرار واشنطن يثير غضب الأمم المتحدة وأوروبا.. ماذا يحدث بشأن مشاركة الفلسطينيين؟

أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم السبت عن أسفه لقرار الولايات المتحدة رفض منح تأشيرات دخول لمسؤولين فلسطينيين للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك للعام الثاني على التوالي، داعيًا واشنطن إلى إعادة النظر في القرار.

ويأتي الموقف الأوروبي في وقت تتزايد الانتقادات الدولية للقرار الأمريكي، بالتزامن مع استعداد الأمم المتحدة لانطلاق اجتماعات الجمعية العامة، التي تشهد مشاركة وفود الدول الأعضاء لمناقشة أبرز القضايا الدولية.

بروكسل: واشنطن مطالبة بالالتزام باتفاقياتها مع الأمم المتحدة

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أنور العنوني، إن الاتحاد الأوروبي يأمل في أن تعيد الولايات المتحدة النظر في قرارها، مشيرًا إلى التزاماتها باعتبارها الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة.

وأضاف العنوني أن الدعوة الأوروبية تأتي "في ضوء اتفاقياتها مع الأمم المتحدة والتزاماتها كدولة مضيفة"، مؤكدًا ضرورة مراجعة القرار بما يتوافق مع تلك الالتزامات.

غوتيريش يحذر من تداعيات القرار على عمل الأمم المتحدة

من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، الولايات المتحدة إلى التراجع عن قرارها رفض منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأشيرة دخول إلى أراضيها للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة.

وأعرب غوتيريش عن أسفه للقرار، محذرًا من تداعياته المحتملة على قدرة المنظمة الدولية على أداء مهامها بصورة طبيعية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، إن غوتيريش "يحث الدولة المضيفة على ضمان إصدار تأشيرات الدخول لجميع الوفود"، وفقًا لالتزامات الولايات المتحدة بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة.

الأمم المتحدة تواصل اتصالاتها مع واشنطن

وأوضح دوجاريك أن الأمين العام سيواصل التواصل مع السلطات الأمريكية بهدف التوصل إلى حل يسمح للوفود المعنية بالمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة.

ويعكس موقف الأمم المتحدة مخاوف بشأن تأثير القيود المفروضة على دخول بعض المسؤولين الفلسطينيين إلى الولايات المتحدة على مشاركة الوفد الفلسطيني في أعمال الجمعية العامة.

واشنطن تتمسك بقرارها

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت هذا الأسبوع تمديد القيود التي تمنع منح تأشيرات دخول لممثلي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية.

وبررت واشنطن قرارها بعدم تنفيذ السلطة الفلسطينية، بحسب تقييم الإدارة الأمريكية، الإصلاحات التي تطالب بها، إلى جانب عدم امتثالها لالتزامات قالت إنها تعهدت بها للولايات المتحدة.

ويضع القرار الأمريكي واشنطن أمام انتقادات من جانب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، في وقت تتجه الأنظار إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما ستشهده من نقاشات بشأن القضية الفلسطينية والتطورات في الشرق الأوسط.