مدير محاكم دبي السابق يكشف آلية اختيار القضاة المصريين للعمل بالإمارة

كشف المحامي أحمد بن هزيم، المدير العام السابق لمحاكم دبي، تفاصيل آلية استقطاب القضاة المصريين للعمل ضمن المنظومة القضائية في إمارة دبي، موضحا أن عملية الاختيار تتم وفقا لمعايير وشروط دقيقة، وبإشراف لجان قضائية تضم عددا من رؤساء المحاكم.

لجان قضائية تختار القضاة من مصر

وأوضح بن هزيم، خلال إحدى اللقاءات، أن اختيار القضاة المصريين لا يتم بصورة عشوائية، وإنما من خلال لجان يشكلها الجهاز القضائي في إمارة دبي، وتضم عادة عددا من رؤساء المحاكم.

وأضاف أن اللجنة تضم ما لا يقل عن 5 أعضاء، وتتوجه إلى مصر لإجراء المقابلات واختيار القضاة المرشحين للعمل في دبي، وذلك في إطار اتفاقية تعاون مشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.

وأشار إلى أنه يتم تقديم قوائم بأسماء القضاة المصريين الذين تنطبق عليهم الشروط والمعايير التي تحددها الجهات القضائية في دبي، قبل إجراء مقابلات مع عدد كبير منهم، لاختيار من تتوافر فيهم المتطلبات اللازمة للعمل ضمن المنظومة القضائية في الإمارة.

بن هزيم: القضاة المصريون يخضعون لاشتراطات دقيقة

وشدد المدير العام السابق لمحاكم دبي على أن القضاة الذين يتم اختيارهم من مصر يصلون إلى دبي بعد اجتياز عملية اختيار دقيقة، مؤكدا أن المعايير الموضوعة لاستقطابهم تتسم بالصرامة.

وأوضح أن عملية الاختيار تستهدف الاستعانة بقضاة يمتلكون الخبرة والكفاءة التي تتناسب مع طبيعة العمل القضائي في دبي، نافيا أن تكون الاستعانة بقضاة من دول أخرى تعني القبول بأي مستوى من الخبرات.

إشادة بقدرات القضاة المصريين

ورفض بن هزيم ما وصفه بالفهم الخاطئ أو النظرة السلبية تجاه القضاة المصريين، والتي تربط بينهم وبين أساليب عمل روتينية لا تتماشى مع التطورات الحديثة في المنظومة القضائية.

وأكد أن القضاة المصريين يتمتعون بقدرات عالية وعمق فكري، معتبرا أن لهم إسهامات مهمة في بناء الفكر القانوني والقضائي في دولة الإمارات بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص.

خبرات مصرية في تطوير المنظومة القضائية الإماراتية

وأشار بن هزيم إلى أن الخبرات القضائية المصرية كان لها دور في دعم وتطوير الفكر القانوني والقضائي في الإمارات، مؤكدا أن القضاة المصريين الذين يتم استقطابهم يمثلون نخبة يتم اختيارها وفقا لمعايير وشروط محددة.