ما حكم التوفير الشخصي من بدل الانتقال المصروف من جهة العمل؟

حسمت دار الإفتاء المصرية حكم التوفير الشخصي من بدل الانتقال الذي يحصل عليه الموظف من جهة عمله، موضحة أن الحكم يختلف بحسب طبيعة البدل وما إذا كان ثابتًا أم يُصرف مقابل نفقات فعلية يتحملها الموظف.

بدل الانتقال الثابت

وأوضحت دار الإفتاء أن بدل الانتقال الثابت الذي تصرفه جهة العمل للموظف عوضًا عن تخصيص سيارة لنقله من مسكنه إلى مقر العمل، بسبب بُعد المسكن، يجوز للموظف المستحق له شرعًا التصرف فيه بمختلف أنواع التصرفات، بما في ذلك التوفير منه، ما دامت جهة العمل لا تقيد هذا البدل بطريقة محددة للإنفاق أو تلزمه باستخدام وسيلة نقل معينة.

 بدل الانتقال المتغير

وفي المقابل، فرّقت دار الإفتاء بين هذا النوع من البدل وبين بدل الانتقال المتغير الذي يُصرف بناءً على ما يقدمه الموظف من بيانات بشأن المصروفات والنفقات التي تكبدها بالفعل أثناء الانتقال لقضاء مصلحة تابعة للعمل.

وأكدت أنه في هذه الحالة لا يجوز شرعًا للموظف المطالبة بمبلغ يزيد على قيمة المصروفات الفعلية التي دفعها، باعتباره مؤتمنًا في إخبار جهة عمله بحقيقة ما أنفقه.

وأوضحت أن المطالبة بمبالغ تتجاوز النفقات الحقيقية تُعد كذبًا في الإخبار وأكلًا للمال بالباطل، ويجب على من فعل ذلك التوبة ورد الحقوق إلى أصحابها بالطريقة التي تتيسر له.

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه إذا كان رد المبالغ المستحقة دفعة واحدة يسبب مشقة للموظف أو يخشى من الضرر أو الحرج عند الإفصاح عنها لصاحب العمل، فيمكنه ردها بالوجه الميسر له، ومن ذلك خصمها من المصروفات المستجدة، بما يضمن إعادة الحقوق إلى أصحابها.

اقرأ أيضا:
"الخوارزميات تربي أبناءنا بدلا منا".. رسائل حاسمة من المفتي في مؤتمر الإفتاء الدولي

الإفتاء: الاحتفال بالمولد الشريف سنة مؤكدة.. وكثرة الصلاة على النبي أفضل