معيط: توجيه نصف إيرادات الطروحات لخفض المديونية الحكومية

قال وزير المالية، محمد معيط، إن الدولة المصرية تتحرّك في مسارات متكاملة لتحسين الوضع الاقتصادي وتسريع استعادة النشاط الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام. 

وأضاف معيط في بيان، اليوم، “نعمل على أكثر من محور لتقوية الوضع الاقتصادي، بما في ذلك التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة، الرامية إلى أن تصبح المالية العامة للدولة أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ الانضباط المالي وكذلك أكثر قدرة على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة”.

موازنة الحكومة العامة

وأوضح الوزير أن التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد تضمن حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة الحكومة العامة التي تشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، الأمر الذي يعطي صورة أدق وأكثر شمولا لموازنة الدولة. 

وأشار إلى أن إجمالي مصروفات موازنة الحكومة العامة سيصل إلى 6.6 تريليون جنيه في العام المالي المقبل مقابل إيرادات بنحو 5.3 تريليون جنيه، مشددا على أن قانون المالية العامة الموحد سيسهم في خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى قرابة 80% بحلول يونيو 2027، حيث ينص على وضع سقف لقيمة الدين لا يجوز تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب. 

وتابع أنه من المقرر  خلال الفترة المقبلة توجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر وإطالة عمر الدين، خلال المرحلة المقبلة، وذلك جنبا إلى جنب مع استمار جهود تعزيز إيرادات الدولة من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية والتصديرية على نحو يسهم في دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، ويدفع باتجاه تحقيق المستهدفات المتعلقة بتحقق فائض مالي أولي بـ3.5% خلال العام المالي المقبل. 

يشار إلى أن قانون المالية العامة الموحد يمنع الجهات الإدارية بالدولة من إصدار أو تعديل أي قوانين أو لوائح أو قرارات أو توقيع أي تعاقدات أو اتفاقات أو مبادرات يترتب عليها أعباء مالية غير مدرجة بالموازنة العامة للدولة، وذلك بهدف تخفيف الأعباء التمويلية بالموازنة.