الرقابة المالية تعتمد طرح "إم إن تي حالا" في البورصة.. كم سعر السهم؟

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تسجيل شركة “إم إن تي تيك حالا” القابضة للاستثمارات المالية بالسجل المعد لدى الهيئة، واعتماد نشرة الطرح العام والخاص لأسهم الشركة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات طرحها في البورصة المصرية وتحويل القيد المؤقت إلى قيد نهائي.

وأوضحت الهيئة، في إفصاح مرسل إلى البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، أن أسهم الشركة مقيدة قيدًا مؤقتًا منذ 14 سبتمبر 2026 بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم" بالسوق الرئيسي، برأس مال مصدر يبلغ 160 مليون جنيه، موزعًا على 1.6 مليار سهم، بقيمة اسمية تبلغ 10 قروش للسهم.

وأقرت الهيئة نشرة الطرح العام والخاص لبيع عدد أقصاه 320 مليون سهم من أسهم الشركة، تمثل 20% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر، بسعر 24.50 جنيه للسهم الواحد.

تفاصيل طرح "إم إن تي حالا " في البورصة

وتتضمن الشريحة الأولى، الخاصة بالطرح العام للجمهور، بيع عدد أقصاه 48 مليون سهم، تمثل 15% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، بما يعادل 3% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر للشركة.

وتشمل الشريحة الثانية، الخاصة بالطرح للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية، بيع عدد أقصاه 272 مليون سهم، تمثل 85% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، بما يعادل 17% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر.

وأشارت الهيئة إلى إمكانية زيادة عدد الأسهم المطروحة ضمن الشريحة الثانية، في ضوء حجم التغطية، بحد أقصى 80 مليون سهم، بما يمثل 5% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.

وأوضحت أن الإعلان عن الزيادة، حال إقرارها، سيكون في موعد أقصاه 3 أيام قبل تاريخ غلق باب تلقي أوامر الطرح العام.

شروط القيد النهائي لـ"إم إن تي تيك"

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية التزام الشركة باستيفاء جميع المتطلبات والشروط المقررة بموجب قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بما يشمل نسب الأسهم المطروحة، ونسبة الأسهم حرة التداول، وعدد المساهمين، وغيرها من المتطلبات اللازمة لاستكمال إجراءات القيد النهائي.

وشددت الهيئة على أن اعتماد نشرة الطرح لا يعني إقرارها بصحة أو دقة أو اكتمال البيانات والتقديرات والتوقعات الواردة بها، كما لا يمثل توصية من الهيئة بشراء أو الاكتتاب في الأسهم محل الطرح، ولا ضمانًا لتحقيق أي عائد أو نتيجة استثمارية.

وأكدت أن المسؤولية الكاملة عن صحة ودقة واكتمال البيانات والمعلومات والإفصاحات والتقديرات والتوقعات الواردة في نشرة الطرح تقع على الشركة وأعضاء مجلس إدارتها والأشخاص والأطراف الموقعة على النشرة، كلٌ في حدود مسؤوليته واختصاصه.

اقرأ أيضًا

بنك القاهرة يعود إلى الواجهة.. ماذا نعرف عن الطرح المرتقب؟