بعد 10 سنوات من الإعداد.. إطلاق وكالة التصنيف الائتماني الأفريقية

الاتحاد الأفريقي

حسن راشد صحفي مصري، حاصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة الأهرام الكندية عام 2021، ويواصل دراساته الأكاديمية كباحث ماجستير في الإعلام بجامعة القاهرة.

A . .A

أطلق الاتحاد الأفريقي، اليوم الأربعاء، وكالة التصنيف الائتماني الأفريقية، بهدف توفير بديل إقليمي لوكالات التصنيف العالمية الكبرى، وتعزيز قدرة الدول الأفريقية على الوصول إلى أسواق رأس المال، في ظل ارتفاع مستويات الديون وتكاليف الاقتراض في عدد من اقتصادات القارة، وفقًا لرويترز.

تدشين الوكالة في موريشيوس

وجرى تدشين الوكالة في بورت لويس، عاصمة موريشيوس، التي ستحتضن مقرها، بعد نحو 10 أعوام من بدء إعداد المشروع، الذي أقره قادة الدول الأفريقية عام 2018.

وقال الاتحاد الأفريقي، إن الوكالة الجديدة ستكمل عمل وكالات التصنيف الائتماني العالمية من خلال تقديم تقييمات تستند إلى البيانات والخبرات والواقع الاقتصادي الأفريقي.

ويأتي إطلاق الوكالة بعد انتقادات متكررة من قادة أفارقة لوكالات التصنيف الغربية، بدعوى عدم تقييم مخاطر الإقراض للدول الأفريقية بصورة عادلة، فضلًا عن سرعة خفض التصنيفات خلال أزمات مثل النزاعات والأوبئة.

وفي المقابل، ترفض وكالات التصنيف العالمية هذه الانتقادات، وتؤكد تطبيق المنهجيات ذاتها على مختلف الأسواق.

وكان تحقيق أجرته رويترز عام 2024 بشأن أزمة الديون في أفريقيا قد خلص إلى عدم وجود دليل على تحيز منهجي في التصنيفات السيادية التي منحتها وكالات التصنيف العالمية الثلاث الكبرى لدول المنطقة.

الوكالة تستهدف خفض تكاليف الاقتراض

وأوضح الاتحاد الأفريقي أن الوكالة ستقيّم المقترضين السياديين والمؤسسات المالية والشركات الخاصة، على أن تعمل بشكل مستقل وتمول من رأسمال المساهمين وعملياتها التشغيلية، دون الكشف عن تفاصيل المساهمين.

ويهدف المشروع إلى تحسين وصول الدول الأفريقية إلى أسواق رأس المال، وتزويد المستثمرين بتقييمات أكثر توازنًا تراعي الخصائص الاقتصادية لدول القارة، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وشفافية الأسواق.

وتأتي الخطوة في وقت تواجه فيه عدة اقتصادات أفريقية ضغوطًا متزايدة من أعباء الديون، بعد سنوات من ارتفاع الاقتراض الحكومي.

وقال الاتحاد الأفريقي إن خدمة الدين الخارجي السنوية للقارة ارتفعت إلى 163 مليار دولار في 2024، مقابل 61 مليار دولار في 2010، مشيرًا إلى أن مدفوعات الفائدة في عدد من الدول تجاوزت موازنات قطاعات رئيسية مثل الصحة والتعليم.

وأضاف أن الوكالة الجديدة تستهدف المساعدة في تخفيف هذه الأعباء عبر تحسين ثقة المستثمرين ورفع مستوى شفافية الأسواق، إلى جانب إمكانية تقييم كيانات خارج القارة عند الحاجة.

23 اقتصادًا أفريقيًا تفتقر إلى تصنيف عالمي

ومن المتوقع أن توسع الوكالة الجديدة نطاق التغطية الائتمانية في أفريقيا، إذ يفتقر 23 اقتصادًا أفريقيًا إلى تصنيف ائتماني من وكالات التصنيف العالمية الثلاث الكبرى، وفقًا للاتحاد الأفريقي.

ويعكس إطلاق الوكالة توجهًا نحو تطوير بنية إقليمية للتقييم الائتماني في القارة، مع التركيز على توفير معلومات وتصنيفات تعكس خصوصية الاقتصادات الأفريقية وتساعد المستثمرين على تقييم المخاطر والفرص في أسواقها.