ضوابط جديدة.. إرجاء القيد في نقابة المحامين

كشف عضو مجلس نقابة المحامين عمر هريدي، أن نقيب المحامين عبد الحليم علام، اتخذ قرارًا بإرجاء عملية القيد بالنقابة لحين وضع ضوابط جديدة تنظمه.

وقال هريدي لـ"تليجراف مصر"، إن “سبب اتخاذ قرار إرجاء القيد في النقابة هو قيد 9 آلاف محامي الشهر الماضي”، معتبرًا أنه “رقم كبير يفوق ما يستوعبه سوق العمل”.

وأضاف أن “قيد 9 آلاف محامي دفعة واحدة، في حين إتاحة القيد مرة كل 3 أشهر، تكون النتيجة قيد ما يقرب من 40 ألف محامي في العام، وهذا عدد كبير لا يستوعبه سوق العمل”.

وتابع هريدي، "نحن لن نعطل شباب المحامين ولكن نريد صقل قدراتهم بالمهارات التي يحتاجها سوق العمل، ويكون المحامي على قدر كاف من الجاهزية".

ونوه بأن الضوابط التي سيضعها مجلس نقابة المحامين للقيد تخص قيد المحامين الجدد، وأيضًا الانتقال من القيد بالجدول العام إلى الابتدائي، وكذلك الانتقال إلى الاستئناف أو النقض.

غياب الإمكانيات

وأشار هريدي إلى أن نص القانون يتضمن اشتراط تجاوز المحامي أكاديمية المحاماة للقيد بالنقابة، ولكنه معطل بسبب غياب الإمكانيات الفنية والإدارية واللوجستية بالنقابة.

موعد تفعيل أكاديمية المحاماة

وأكمل أنه “من المتوقع أن يتم تطبيق العمل بأكاديمية المحاماة اعتبارًا من 2025”.

وأتم هريدي، أنه "في الوقت الحالي، المحامي يُقبل جدول عام ثم يظل عامين تدريب ثم ينتقل إلى الجدول الابتدائي بشرط اجتياز اختبار دورة معهد المحاماة، وبعد تفعيل الأكاديمية يظل نفس المدة بشرط أن يجتاز أكاديمية المحاماة مع تلقي دراسة مكثفة".