الحكومة تزف بشرى سارة لمستأجري الإيجار القديم

وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والراغبين في الحصول على وحدات بديلة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 يناير 2027، وذلك بعد انتهاء الفترة المحددة سابقًا في 12 أكتوبر 2026.

الحصول على وحدات بديلة

وجاء القرار عقب استعراض مجلس الوزراء تقريرًا من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تضمن أعداد المتقدمين للحصول على وحدات بديلة للأغراض السكنية وغير السكنية، وتصنيفهم وفقًا للمحافظات، وبيان المستأجرين الأصليين وزوجاتهم أو الأزواج ومن امتدت إليهم عقود الإيجار، إلى جانب الخطة المقترحة لتلبية طلبات المستحقين.

وأوضح التقرير أن نحو 96.5 ألف مواطن تقدموا بطلبات للحصول على وحدات بديلة، من خلال 106.6 ألف استمارة، تضمنت 104.7 ألف استمارة لوحدات سكنية، و1.8 ألف استمارة لوحدات غير سكنية.

وأشار التقرير إلى أن محافظة القاهرة تصدرت المحافظات من حيث عدد المواطنين والاستمارات المقدمة، تلتها محافظة الجيزة.

15 ألف وحدة ضمن برنامج الإيجار

وفيما يتعلق بخطة توفير الوحدات للمستحقين، أوضح التقرير أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وفر نحو 15 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات، ضمن برنامج الإيجار المقرر طرحه للمواطنين منتصف الشهر المقبل.

وأضاف أن الصندوق يعمل حاليًا على حصر الوحدات السكنية المتاحة لدى الجهات المعنية، وتشمل صندوق التنمية الحضرية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، ووزارة التنمية المحلية، لتحديد حجم الوحدات التي يمكن إتاحتها ضمن منظومة السكن البديل.

آلية تحديد المستحقين

ولفت التقرير إلى أن تنفيذ البرنامج سيبدأ عقب الانتهاء من تحديد الأولويات المعتمدة من مجلس الوزراء، وفقًا لخطة تنفيذية تتضمن حصر إجمالي المستحقين وتصنيفهم بحسب المحافظات ونوع الاستخدام، سواء السكني أو غير السكني.

وتشمل الخطة إعلان نتائج ترتيب الأولويات بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وإرسال رسائل نصية إلى مقدمي الطلبات لإخطارهم بالموقف النهائي، إلى جانب تخصيص الوحدات المتاحة وفقًا لأنظمة التخصيص المعمول بها.

كما تتضمن آليات التخصيص مراعاة تخصيص نسبة 5% من الوحدات المتاحة لذوي الهمم، مع الأخذ في الاعتبار مستوى المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو اقتصادية، وفقًا لما تنتهي إليه اللجان المشكلة طبقًا للقانون.

اقرأ أيضًا

أزمة الإيجار القديم تشتعل من جديد.. وثيقة ومشروع قانون أمام الحكومة والبرلمان