التعويضات وإثبات العجز.. تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء أمام النواب

يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

تعديلات قانون صندوق الشهداء

وتستهدف التعديلات المقترحة مراجعة عدد من المواد المنظمة لحقوق المستفيدين من الصندوق، بما يشمل التعويضات المقررة للمصابين وأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، وضوابط إثبات العجز وتحديد المستحقين للمزايا المنصوص عليها في القانون.

وكانت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماع عقدته مؤخرًا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بمشاركة لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، إلى جانب ممثلي الحكومة.

وشهد الاجتماع مشاركة الفريق محمد عباس حلمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، والمستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والنائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي.

إثبات العجز وحقوق المستفيدين

من جانبها، أوضحت رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، الدكتورة راندا مصطفى، أن مشروع القانون يتضمن تعديلات تتصل باستحقاق التعويضات للمصابين وأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، فضلًا عن تنظيم الإجراءات الخاصة بإثبات العجز وتحديد المستفيدين من الحقوق التي يكفلها القانون، بما يسهم في ضبط آليات تطبيق أحكامه.

وتشمل التعديلات المقترحة المادة (7)، المتعلقة بالضريبة على الخدمات والمستندات، والمادة (14)، التي تنظم التعويضات المستحقة للمصابين وأسر الشهداء والضحايا والمفقودين وإجراءات إثبات العجز.

كما تتناول التعديلات المادتين (2) و(16)، بشأن رعاية رئيس الجمهورية للصندوق، والحقوق المقررة للمستفيدين منه، إلى جانب الضوابط المنظمة للحرمان من هذه الحقوق في حالات ارتكاب الجرائم الإرهابية.

اقرأ أيضًا

ضوابط جديدة للتعويض وزيادة المنافع.. تفاصيل تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء