محاضر تبديد وسجن مواطنين.. أزمة إيجارات أراضي الأوقاف تصل البرلمان

تقدم النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزارة الأوقاف، بشأن تأخر هيئة الأوقاف في البت في تعديل القيمة الإيجارية للأراضي الخاضعة لإدارتها، وما يترتب على ذلك من تحرير محاضر تبديد ضد المواطنين، أدت إلى سجن بعضهم.

قيمة إيجارية غير عادلة تزيد معاناة المواطنين

وأوضح النائب أن القيمة الإيجارية الحالية غير عادلة، وتسببت في حرمان عدد من المواطنين من الحصول على الأسمدة والمستلزمات الزراعية، الأمر الذي يزيد من معاناتهم ويؤثر على أوضاعهم المعيشية والإنتاجية.

وأشار الغنيمي إلى وجود وعد سابق، خلال إحدى الجلسات الماضية، بمتابعة الملف من خلال لجنة الأسرة بالإصلاح الزراعي، إلا أن الأزمة لا تزال قائمة، في ظل تضرر المواطنين ومطالبتهم بإنهاء المشكلة وإعادة النظر في القيمة الإيجارية، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوقهم.

مطالب بتدخل عاجل وإعادة تقييم الإيجارات

وطالب النائب عماد الغنيمي بسرعة تدخل وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية لحسم هذا الملف، وإعادة تقييم القيمة الإيجارية للأراضي بما يتناسب مع الأوضاع الحالية، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمزارعين.

كما دعا إلى العمل على إنهاء الإجراءات التي تسببت في الإضرار بالمواطنين، وضمان عدم حرمانهم من مستلزمات الإنتاج الزراعي، حفاظًا على حقوقهم واستقرار أوضاعهم المعيشية.

اقرأ أيضًا:

أيمن محسب: قرار مشاركة حزب الوفد في الانتخابات الرئاسية يعود إلى الهيئة العليا