برلمانية تفتح النار على شركات الاتصالات بسبب إعلانات رمصان

توجهت عضو مجلس النواب، آمال عبدالحميد، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن إهدار شركات الاتصالات في مصر ملايين الجنيهات سنويًا على حملات الإعلانات التلفزيونية خلال شهر رمضان.

ملايين الجنيهات على الإعلانات

وقالت النائبة: "مع كل عام في مصر تزامنًا مع شهر رمضان، تخرج علينا شركات الاتصالات بحملات دعائية وإعلانية ضخمة تنتاب شاشات التلفاز وأخرى تعلوا الأعمدة في الشوارع، تنفق وراء ذلك ملايين الجنيهات مضافًا إليها أجور مشاهير الفن والرياضة التي تستقطبهم مقابل الظهور في هذه الإعلانات والترويج لها".

وأضافت أنه في الوقت الذي يشتكي فيه قطاع عريض من المواطنين من عملاء لدى هذه الشركات من سوء وتدني مستوى الخدمة سواء التلفونية أو الإنترنت وشكاوى أخرى عن إهدار أرصدة الشحن الخاصة بالعملاء قبل انتهاء المدد المحددة تحت مبرر استنفاذ رصيد الشحن، وبذلك تتحصل ملايين الجنيهات من وراء المواطنين الذين يضطرون لإعادة شحن الرصيد بعدما أصبحت هواتف المحمول لا غنى عنها في العصر الحالي".

وأوضحت أن شركات الاتصالات في مصر تحقق أرباحًا سنوية تقدر بالمليارات وهي الشركات الوحيدة في مصر التي لا تتكبد أي خسائر نتيجة الضغوطات الاقتصادية العالمية".

رفع الأعباء

ونوهت إلى أنه في كل دول العالم يقع مسؤولية مجتمعية كبيرة على عاتق شركات الاتصالات إلا في مصر، لا نجد لها أي دور حتى في ظل أزمة كورونا اختفى دورها المجتمعي تمامًا، وحققت من وراء هذه الأزمة مليارات الجنيهات نتيجة ازدياد استخدام المواطنين لخدمات المحمول في ظل الحظر المفروض آنذاك.

أما عن دور هذه الشركات أكدت أنه لا يوجد لأي شركة من شركات الاتصالات في مصر، دور تجاه المشروعات التنموية التي تستهدف قرى مصر، فلم نسمع عن قيام أي من هذه الشركات بالمشاركة في بناء مدرسة أو حتى فصل دراسي، أو المساهمة في إنشاء مستشفى أو حتى تزويدها بالأجهزة الطبية اللازمة أو توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للقرى المحرومة في صعيد مصر والدلتا.

وطالبت عبدالحميد، شركات الاتصالات في مصر أن تساهم في رفع الأعباء على الدولة وتخفيف الضغوطات على موازنة الدولة من خلال إسهامات مجتمعية تعود بالنفع على جموع المواطنين بدلًا من إهدار ملايين الجنيهات في حملات إعلانية تعود بالنفع على الفنانين الذين يشاركون فيها، ويقابل ذلك تراجع كبير في مستوى الخدمات المقدمة لعملاء هذه الشركات.