برلمانية: كيف تدعم الحكومة تدريس الفرنسية بمنحة 2 مليون يورو ثم تهمشها في المدارس؟

النائبة رحاب الغول

A . .A

أبدت عضو مجلس النواب، النائبة رحاب الغول، تحفظها على بعض السياسات الحكومية المتعلقة بتدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية، بالتزامن مع مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2026، بشأن الموافقة على منحة شراكة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية.

وأوضحت الغول خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أن قيمة المنحة تبلغ 2 مليون يورو، مشيرة إلى أن عددًا من النواب سبق أن أثاروا خلال الدورة البرلمانية الماضية ملاحظات بشأن سياسة وزارة التربية والتعليم تجاه اللغة الفرنسية، خاصة بعد استبعادها من المجموع بالنسبة للطلاب.

تهميش اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية

وأكدت النائبة أن العلاقات الدولية التي تربط مصر بفرنسا تستوجب الاهتمام بتدريس اللغة الفرنسية وتعزيز مكانتها داخل المنظومة التعليمية، مشيرة إلى أن الاتفاقية تتحدث عن أهمية تعلم اللغات الأجنبية ودورها في تطوير القدرات الذهنية، وزيادة التركيز، وتحسين المهارات.

وقالت الغول إن هناك «تناقضًا حكوميًا صارخًا» في التعامل مع اللغة الفرنسية، متسائلة عن كيفية تقديم منحة بقيمة 2 مليون يورو لدعم تدريس اللغة الفرنسية، في الوقت الذي تتخذ فيه وزارة التربية والتعليم سياسات من شأنها تهميش هذه المادة داخل المنظومة التعليمية.

توضيح أوجه إنفاق منحة الـ2 مليون يورو

وتساءلت النائبة عن أوجه إنفاق المنحة، مطالبة بتوضيح المجالات التي سيتم توجيه التمويل إليها، بما يضمن تحقيق الهدف الأساسي من الاتفاقية والاستفادة الفعلية منها.

وطالبت رحاب الغول وزارة التربية والتعليم بمراجعة سياساتها المتعلقة باللغة الفرنسية، مؤكدة ضرورة ألا تعمل الجهات الحكومية في «جزر منعزلة» عن السياسات العامة للدولة وعلاقاتها الدولية.

وشددت على أهمية وجود تنسيق مباشر بين ما تقدمه وزارة التربية والتعليم وتوجهات الدولة، مع ضرورة عدم تهميش اللغة الفرنسية، كما انتقدت ما وصفته بتكدس الطلاب داخل الفصول، رغم التصريحات السابقة بشأن إنشاء مئات المدارس في مختلف أنحاء الجمهورية.

مجلس النواب المدارس الحكومية اللغة الفرنسية النائبة رحاب الغول

رابط مختصر