توقعات بارتفاع التضخم بمصر في مارس 2024

اتفق عدد من المؤسسات المالية على أن معدلات التضخم لشهر مارس 2024، ستهشد ارتفاعًا، بعد قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف (خفض قيمة الجنيه) بالإضافة إلى رفع أسعار المحروقات.

ووفقًا للاستطلاع الذي أجرته “رويترز”، اليوم السبت، فإنها توقعت أن يسجل التضخم لشهر مارس ارتفاعًا، إلى 36.3% كمتوسط توقعات 12 محللا شاركوا في الاستطلاع.

وأوضحت "رويترز"، أن الارتفاع يأتي ليتكيّف مع الأسعار بعد خفض قيمة العملة المحلية، ورفع سعر الفائدة بمقدار 6% خلال اجتماع البنك المركزي الاستثنائي في مطلع شهر مارس، بالإضافة إلى رفع سعر المحروقات بنسبة وصلت إلى 33%.

وترى مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”، أن معدلات التضخم ستتسارع خلال شهر مارس، وسيظل تسجيل مستويات مرتفعة في الأشهر المقبلة، مع ظهور آثار لضعف العملة المحلية.

واتفق الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، مع المؤسسات المالية، في أن معدلات التضخم في مصر سشتهد ارتفاعًا، ولكن لن يكون كبيراً، بسبب الزيادة الكبيرة التي شهد التضخم في شهر فبراير الماضي، خصوصًا في ظل استقرار أسعار السلع والمنتجات الفترة الماضية.

وتوقع الخبير المصرفي لـ “تليجرف مصر”، أن معدلات التضخم لن تتجاوز 1%، لكن من المتوقع أن يواصل التضخم ارتفاعه خلال العام الجاري، بسبب الزيادة المتوقعة لسعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك مع زيادة الطلب على النقد الأجنبي.

رفع سعر الفائدة

وخلال اجتماع استثنائي في 6 مارس 2024، قرر البنك المركزي تحرير سعر الصرف (خفض قيمة الجنيه)، ليصل في البنوك إلى 47 جنيهًا من 31 جنيهًا، مع رفع الفائدة بمقدار 6%، وذلك لتحقيق ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي، ضمن الحزمة المالية التي بلغت قيمتها 8 مليارات دولار.

وفي أحدث تقرير لبنك الاستثمار الأمريكي “جولدمان ساكس”، فإنه توقع أن خفض قيمة الجنيه، قد يؤدي إلى التسريع في عملية انحسار التضخم، وعدّل البنك توقعاته بشأن التضخم في نهاية العام إلى 19% من من 16% على أساس سنوي في السابق.

تحرير سعر المحروقات

وقررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية رفع أسعار المحروقات في 22 مارس، بنسب تراوحت ما بين 8% و33.33%، وهو الالتزام الذي تعهدت به الحكومة المصرية لصندوق النقد الدولي قبل أكثر من عام بالسماح لمعظم الأسعار المحلية بالارتفاع إلى المستويات الدولية.

ووفقًا للبيان السابق للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن معدلات التضخم السنوي في مصر بالمدن قفز إلى 35.7% خلال فبراير الماضي من 29.8% بزيادة حوالي 5.9%، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.

من جانبه، يتوقع الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن تسجل معدلات التضخم خلال العام الجاري نحو 40% زيادة، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، وما سيترتب عليها من زيادة في أسعار شرائح الكهرباء والمياه والمواد الغذائية، بسبب أن المحروقات عنصر أساسي في تكلفة هذه الخدمات.

ويضيف بدرة، أنه رغم استقرار سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في البنوك، فالعوامل السابقة ستساعد على استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة خلال العام الجاري.