الأسواق تترقب معدل التضخم لشهر مارس.. هل يواصل الارتفاع؟

تسود حالة من الترقب داخل الأسواق المصرية، لصدور بيان جهاز التعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي حول مصير معدل التضخم لشهر مارس 2024، في ظل أجواء مشحونة بزيادة المحروقات بنسبة تتراوح ما بين 10% إلى 20%، وفقًا لقرار لجنة التسعير نهاية الشهر الماضي.

وسجلت معدلات التضخم السنوي لشهر فبراير الماضي في المدن وإجمالي الجمهورية 35.7% و36% ارتفاعا من مستويات يناير البالغة 29.8% و31.2% على التوالي.

وتوقع أستاذ الاقتصاد والإدارة بالمعهد القومي للإدارة، والخبير المصرفي، الدكتور عز الدين حسانين، أن يسجل معدل التضخم لشهر مارس 2024، ارتفاع طفيف بنسبة لن تتجاوز 1% وذلك بعد الزيادة الكبيرة التي حدثت في شهر فبراير الماضي، لا سيما وأن هناك حالة من الاستقرار في أسعار السلع والمنتجات خلال الفترة الحالية.

ورجح حسانين في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن تواصل معدلات التضخم الارتفاع خلال العام الجاري، لأنه سيكون هناك زيادة على طلب النقد الأجنبي خلال الفترة القادمة، والذي سيترتب عليه زيادة سعر الدولار في البنوك وكذلك الجمركي.

التراجع قائم

من جهته، يقول رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، والخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، إن معدل التضخم للشهر الماضي قد تشهد ارتفاعا أو انخفاضا بشكل طفيف، وذلك قبل أن تعاود الانخفاض على مدار الأشهر القادمة، بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذه الأيام بشأن أسعار سلع المواد الأساسية والمنتجات.

وأفرجت الحكومة عن البضائع الموجودة في الموانئ، خاصة بعد توافر السيولة الدولارية من صفقة رأس الحكمة، كما طبقت مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية والكهربائية بنسب تتراوح بين 15 إلى 20%، تصل إلى 30% بعد عيد الفطر المبارك، كما قرر اتحاد منتجي الدواجن تطبيق مبادرة لخفض الأسعار بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15%.

سبب زيادة الأسعار

واستبعد الشافعي في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن يتسبب قرار زيادة المحروقات في تسجيل زيادات كبيرة في الأسعار مستقبلًا، موضحًا أن سبب ارتفاعها خلال الفترة الماضية يرجع إلى وجود سعرين للصرف في مصر، ما دفع التجار على التعاقد على بضائع بعقود آجله تجاوز فيها سعر الدولار حاجز الـ75 جنيهًا.

وأوضح رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن الدولة قامت بحل أزمة توفير العملة الصعبة للمستوردين، للحد من تسجيل أي ارتفاع جديد في الأسعار.

وذهب الخبير المصرفي الدكتور محمد بدرة، بعيدًا بشأن معدلات التضخم، متوقعًا أن تسجل 40% خلال العام الجاري نتيجة لزيادة أسعار البنزين والسولار، والتي سيترتب عليها زيادة الكهرباء والمياه والمواد الغذائية، لا سيما وأن المحروقات عنصر أساسي في تكلفة هذه الخدمات.

ذروة الارتفاع

فيما ترى مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البحثية، أن التضخم السنوي في مصر سيصل لذروة في مارس2024 ليسجل 38%، قبل أن ينخفض خلال الفترة المتبقية من عام 2024 وأن يستقر في خانة الآحاد في أوائل العام القادم.

وأشارت المؤسسة البحثية في أحدث تقرير لها، إلى أن البنك المركزي المصري استعاد  جدارته على صعيد مكافحة التضخم، بعد قرار تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة بمعدل 600 نقطة أساس.

انخفاض حاد

بينما توقع بنك “جولدمان ساكس”، انخفاض حاد للتضخم في مصر وكذلك أسعار الفائدة خلال فترة الـ12 شهرا المقبلة، بدفع أساسي من عدة عوامل لعل أهمها ارتفاع الاحتياطيات الخارجية وتحسن كبير في توقعات التمويل الخارجي، وذلك وفقًا لأحدث مذكرة بحثيه صادره عنه.

ومن جهته، أكد صندوق النقد الدولي، أن معدل التضخم في مصر ما زال مرتفعا، ولكن من المتوقع أن يتراجع على المدى المتوسط ​​مع استمرار تشديد السياسة، متوقعًا تباطأ النمو الاقتصادي في السنة المالية 2023-2024 إلى 3%، قبل أن يتعافى إلى 4.5% في السنة المالية 2024-2025.

وتستهدف مصر خفض معدلات التضخم لما دون 10% اعتبارًا من 2025، علاوة على خفض معدلات الدين العام إلى أقل من 80% خلال 5 سنوات، وفقاً لما كشف عنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في وقت سابق.