لتقليص الديون.. النائب محمد فؤاد: الضرائب يجب أن تكون مورد الدولة الأساسي

قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، إن مصر ليس لديها مشكلة دين في المطلق بل مشكلة موارد، موضحًا أن الدولة تحتاج إلى مسار مستدام لمعالجة الخلل الهيكلي الذي أدى إلى تفاقم الدين الخارجي بدلًا من الاستمرار في الاقتراض.

مصر تعاني أزمة موارد وليس أزمة ديون

وأضاف "فؤاد" خلال بودكاست مع أحمد سالم عبر منصة "يوتيوب"، أن تعريف المشكلة يجب أن يتغير من أزمة ديون إلى أزمة موارد، قائلاً: إنه إذا كان دخل الفرد عشرة آلاف جنيه ومصاريفه عشرين ألفًا فالبديل هو الاقتراض، لكن الحل المستدام يكمن في زيادة الموارد وتنويعها.

الإصلاح الضريبي ضرورة لزيادة إيرادات الدولة

وأشار إلى أن المسار الأول لمعالجة الأزمة يتمثل في تعبئة الموارد عبر إصلاح ضريبي لا يحتمل التأجيل، موضحًا أن 80% إلى 90% من موازنات الدول التي نتطلع إلى أن نصبح مثلها تأتي من الضرائب وليس من الدين، بينما تبلغ النسبة في مصر نحو 50% فقط.

وتابع أن نسبة الضرائب من الناتج المحلي في مصر لا تزال شبه ثابتة عند 13% رغم الزيادة الاسمية في الإيرادات، قائلًا: "مش بنقعد نتكلم فيها كده.. دي بتزيد اسميًا لكن نسبة الضريبة من الناتج المحلي شبه ثابتة"، مشددًا على ضرورة التمييز بين زيادة العبء الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية.

40 % من العاملين غير مؤمن عليهم اجتماعيًا

وشدد "فؤاد" على أن هناك جزءًا كبيرًا من الاقتصاد غير خاضع للضريبة، كاشفًا أن نحو 40% من العاملين غير مؤمن عليهم اجتماعيًا، قائلًا: "اللي شغال ده مايدفعش ضريبة ليه؟"، مضيفًا أن الجهات والمؤسسات العامة لديها إعفاءات وتفضيلات تحتاج إلى مراجعة.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل على ضرورة كسر التابو القائل بأن مورد الدولة الأساسي ليس الضريبة، موضحًا أن تعبئة الموارد تعني تأهيل المواطن للحصول على فرص عمل أفضل تدر دخلًا أعلى بدلًا من الاقتراض، مما يخلق فائضًا حقيقيًا يعالج الخلل الهيكلي في الاقتصاد المصري.

اقرأ أيضاً:

برلمانية: كيف تدعم الحكومة تدريس الفرنسية بمنحة 2 مليون يورو ثم تهمشها في المدارس؟