الإثنين، 09 نوفمبر 2026
06:20 م
أصبح شعار «أموال دافعي الضرائب» هو العملة الانتخابية الأكثر رواجًا في الولايات المتحدة الأمريكية؛ يرفعه المرشحون في وجوه الناخبين، ويتنافسون على ترديده، وكأن مجرد الحديث عن حماية أموال المواطنين يكفي لمنح صاحبه صك النزاهة السياسية!
لكن المفارقة أن بعض هذه الشعارات لا يصمد طويلًا أمام أول اختبار عملي بعد الوصول إلى مقعد السلطة.
أحدث المفارقات بطلها عبدول السيد، السيناتور المنتخب عن ولاية ميشيجان، الذي جعل إخراج المال من السياسة أحد أبرز وعود حملته الانتخابية. ففي الأول من نوفمبر 2026، وقبل الانتخابات بيومين، قال خلال مؤتمر صحفي: «نريد إخراج المال من السياسة، ووضع المال في جيوبكم».
وبعد فوزه في الرابع من نوفمبر، عاد ليؤكد في خطاب الانتصار: «في معركة بين المال والجماهير، تستطيع الجماهير الانتصار».
بعد أيام قليلة، وتحديدًا في السادس من نوفمبر، ظهر كيان سياسي جديد يحمل اسم Habibi PAC، وهي لجنة سياسية من نوع Leadership PAC، منفصلة عن لجنة حملته الانتخابية، وتتيح له جمع الأموال لدعم مرشحين وحلفاء سياسيين.
وهنا تبرز المفارقة: الرجل الذي جعل إخراج المال من السياسة شعارًا انتخابيًا وجعل محاربة لجان التمويل والنفوذ مثل «إيباك» محوراً لحراكه، أصبح لديه كيان سياسي خاص لجمع الأموال وتوجيه الدعم إلى حلفائه!
صحيح أن التبرعات السياسية ليست أموال دافعي الضرائب، وأن تأسيس اللجنة لا يمثل في حد ذاته مخالفة قانونية، لكن السؤال يظل قائمًا: إذا كان المال يمثل خطرًا على السياسة عندما يستخدمه الآخرون لدعم مرشحيهم، فهل تتغير قواعد اللعبة عندما يصبح التمويل في خدمة الحلفاء؟
لم تمر الخطوة دون رد فعل؛ إذ دخلت على الخط لورا لومر، الناشطة السياسية الأمريكية المنتمية لليمين المتطرف، والمؤيدة البارزة لدونالد ترامب، والمعروفة بخطابها المعادي للمسلمين والمهاجرين، وبنفوذها الإعلامي داخل الدائرة المحيطة بالرئيس الأمريكي.
وفي تغريدة نشرتها في الثامن من نوفمبر، هاجمت لومر عبدول السيد، وكتبت ساخرًة من تناقض موقفه: «هناك شيء مضحك للغاية، لكنه مقلق في الوقت نفسه، بشأن قول عبدول السيد إنه يريد إخراج المال من السياسة، ثم تأسيس لجنة سياسية فور فوزه بالانتخابات بأقل من أسبوع.. لقد خدعوكم جميعًا».
كما قارنت بين انتقاده للجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية «إيباك» وتأسيسه لجنة «حبيبي»، متسائلة عن الفارق بينهما، ووصفت الأخيرة بأنها لجنة للمسلمين الذين يدعمون غزة وإيران. وبعيدًا عن توصيفات لومر وهجومها، فإن المفارقة التي تستحق النقاش لا تتعلق باسم اللجنة، بل بالفجوة بين الخطاب الانتخابي والممارسة السياسية.
ومن ميشيجان إلى نيوجيرسي، يظهر اسم آدم حماوي، الذي فاز بمقعد الدائرة الثانية عشرة في مجلس النواب الأمريكي. أعادت تغريدة لومر فتح ملف شهادته في محاكمة عمر عبد الرحمن عام 1995، المعروف بالشيخ الضرير، الذي أُدين لاحقًا في قضية التآمر التحريضي المرتبطة بمخطط تفجيرات نيويورك.
كان حمّاوي قد أدلى بشهادة دفاع في المحاكمة، وتحدث عن معرفته بالشيخ ولقاءاته به. وقد أثارت هذه العلاقة تساؤلات وانتقادات سياسية، لكن الإدلاء بشهادة دفاع لا يثبت بذاته المشاركة في جريمة أو الانتماء إلى تنظيم إرهابي.
كما ربطت لومر بين انتخاب حمّاوي ومشروع القانون A1146 في نيوجيرسي، الذي يستهدف وضع تعريف قانوني للإسلاموفوبيا لأغراض مدنية وجنائية معينة. لكن هناك تفصيلة مهمة: حمّاوي ليس مقدم مشروع القانون، الذي تقدم به مشرعون آخرون في الولاية، كما يتضمن النص ضمانات تتعلق بعدم الانتقاص من حقوق التعديل الأول للدستور الأمريكي، ولا يستبعد انتقاد الدول ذات الأغلبية المسلمة.
بين عبدول السيد ولجنته السياسية الجديدة، والجدل المحيط بآدم حمّاوي، وهجوم لورا لومر، تبدو السياسة الأمريكية أمام مشهد تتداخل فيه الشعارات الانتخابية مع صراعات النفوذ والتمويل والهوية. فالمشكلة ليست في التنافس السياسي أو تأسيس اللجان وفق القانون، وإنما في تحويل القضايا المعقدة إلى عبارات استهلاكية سهلة التداول، تُستخدم لاستثمار غضب المواطنين وتحويله إلى أصوات انتخابية.
لقد أصبح شعار «أموال دافعي الضرائب» منتجًا انتخابيًا ناجحًا، يتنافس المرشحون على تسويقه، بينما تظل شبكات التمويل والنفوذ السياسي حاضرة، ولكل فريق حساباته. فهل انتصر دافعو الضرائب فعلًا، أم أن السياسيين نجحوا في تحويل غضبهم إلى أصوات انتخابية، ثم اكتشفوا بعد الفوز أن المال لا يزال مطلوبًا.. ولكن هذه المرة تحت لافتة «حبيبي»؟
06 نوفمبر 2026 08:46 ص
01 نوفمبر 2026 08:41 ص
28 أكتوبر 2026 10:50 ص
23 أكتوبر 2026 08:53 ص
أكثر الكلمات انتشاراً