الأربعاء، 11 نوفمبر 2026

12:33 م

الأربعاء، 11 نوفمبر 2026

12:33 م

مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الكهرباء.. ضوابط جديدة لترشيد الاستهلاك

مناقشة تعديل قانون الكهرباء

مناقشة تعديل قانون الكهرباء

بدأ اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، في إطار توجه الدولة نحو ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وترأست الاجتماع النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، حيث يتناول مشروع القانون وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات المرتبطة بها.

تعديلات قانون الكهرباء تستهدف ترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد

ويأتي مشروع القانون في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، إذ تستهدف التعديلات رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتقليل الفاقد والانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي، فضلًا عن تخفيف الأعباء والضغوط على شبكات الكهرباء.

توسيع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء

ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة الرابعة من قانون الكهرباء، من خلال استبدال نصوص البنود أرقام 6 و11 و16، بما يوسع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية وتنظيم الأنشطة المرتبطة بها.

وينص تعديل البند السادس على منح الجهاز اختصاص وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة، بما يضمن تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.

كما يتضمن تعديل البند الحادي عشر وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، إلى جانب تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطة تحسين كفاءة الطاقة.

تراخيص جديدة لتنظيم مشروعات تحسين كفاءة الطاقة

ويشمل مشروع القانون تعديل البند السادس عشر، بما يمنح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختصاص منح التصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها، فضلًا عن الأنشطة المتعلقة بتحسين كفاءة استخدامها.

اقرأ أيضًا:

بعد "سرقة التيار".. هل ينهي قانون الكهرباء الجديد أزمة الفقد في الشبكة؟

search