عقوبات مالية وبرامج لاستبدال الأجهزة.. "الكهرباء": إجراءات جديدة لتحسين كفاءة الطاقة

تعديل قانون الكهرباء

A . .A

كشف ممثل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن أبرز مستهدفات مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، مؤكدًا أن التعديلات تستهدف إحداث نقلة في منظومة إدارة واستخدام الطاقة الكهربائية، من خلال ترشيد الاستهلاك، والحد من الفاقد، وتعزيز كفاءة التشغيل، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع القانون، حيث استعرض ممثل الوزارة فلسفة التعديلات وأهميتها في تطوير الإطار التشريعي المنظم لاستخدام الطاقة الكهربائية.

تعديلات قانون الكهرباء تستهدف خفض الفاقد وتحقيق أمن الطاقة

وأوضح ممثل الوزارة أن مشروع القانون يستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي يتيح للدولة تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية في مختلف القطاعات، والحد من الفاقد، وتقليل الانبعاثات الكربونية، إلى جانب تحقيق وفر اقتصادي ملموس، بما يسهم في تخفيف الضغوط على شبكات الكهرباء وتعزيز أمن الطاقة.

تحسين كفاءة الطاقة ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر

وأشار إلى أن رفع كفاءة استخدام الطاقة يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق أهداف التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، فضلًا عن تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالات التكنولوجيا النظيفة والمعدات والأجهزة الموفرة للطاقة.

وأضاف أن مشروع القانون يستهدف الوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة في استخدام الكهرباء، من خلال إقرار معايير ومواصفات فنية وقياسية ملزمة لجميع الأطراف العاملة في منظومة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها.

صلاحيات جديدة لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء

ولفت ممثل الوزارة إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن تعزيز اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتنظيم إجراءات منح التراخيص للشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة الطاقة، إلى جانب التوسع في تطبيق بطاقات كفاءة الطاقة.

كما تشمل وضع برامج لاستبدال الأجهزة والمعدات ووسائل الإضاءة منخفضة الكفاءة بأخرى موفرة للطاقة، بما يساهم في خفض معدلات الاستهلاك وتقليل الهدر وتحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة.

وحدة مستقلة للرقابة وتشديد العقوبات على المخالفات

وفي إطار إحكام الرقابة على تنفيذ مستهدفات القانون، تتضمن التعديلات استحداث وحدة مستقلة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تتولى مهام الرقابة والمتابعة والتأكد من الالتزام بالسياسات والمعايير الفنية وشروط التراخيص المنظمة لأنشطة تحسين كفاءة الطاقة.

كما تستهدف التعديلات تشديد العقوبات المالية على المخالفات، لضمان الالتزام بالضوابط الجديدة وتحقيق الأهداف المرجوة من مشروع القانون، بما يدعم جهود الدولة في ترشيد استهلاك الكهرباء ورفع كفاءة منظومة الطاقة.