تعزيز الرقابة وتخفيف الأعباء.. أبرز تعديلات مشروع قانون الكهرباء الجديد

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مبدئيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المتاحة.

توسيع اختصاصات جهاز تنظيم الكهرباء

ويستهدف مشروع القانون وضع إطار تنظيمي ورقابي لأنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتشجيع التوسع في إنتاج واستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب وضع معايير فنية لجودة الخدمات، وتشديد العقوبات على المخالفات المرتبطة بأحكام القانون.

وتأتي التعديلات المقترحة استجابة لتوجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، من خلال رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي، فضلًا عن تخفيف الأعباء الواقعة على شبكات الكهرباء.

ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة الرابعة من قانون الكهرباء، من خلال استبدال نصوص البنود أرقام 6 و11 و16، بما يوسع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ويمنحه صلاحيات تنظيمية إضافية في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.

وبموجب التعديل المقترح للبند السادس، يتولى الجهاز وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة، بما يضمن تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين.

كما يشمل تعديل البند الحادي عشر منح الجهاز اختصاص وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، فضلًا عن تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة.

تراخيص لمشروعات تحسين الطاقة

ويمتد مشروع القانون إلى تعديل البند السادس عشر، المتعلق باختصاصات الجهاز في منح التصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها، ليشمل أيضًا مشروعات تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.

ويستهدف هذا التعديل إخضاع الأنشطة المرتبطة بتحسين كفاءة الطاقة لإطار تنظيمي واضح، يحدد ضوابط ممارسة الشركات العاملة في هذا المجال، ويضمن الالتزام بالمعايير الفنية والاشتراطات التي يضعها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

الحد من الفاقد وتحقيق وفر اقتصادي

وتعكس التعديلات المقترحة توجهًا نحو تطوير منظومة إدارة الطاقة الكهربائية، من خلال تقليل الفاقد ورفع كفاءة الاستهلاك، وتشجيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بما يسهم في تخفيف الضغط على الشبكة القومية للكهرباء، وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.

كما تستهدف التعديلات تعزيز الدور الرقابي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ووضع ضوابط تضمن التزام الشركات العاملة في أنشطة تحسين كفاءة الطاقة بالاشتراطات الفنية والتنظيمية، مع تشديد العقوبات على المخالفات، بما يدعم تحقيق أهداف القانون في ترشيد الاستهلاك والحفاظ على استدامة مرفق الكهرباء.

اقرأ أيضًا

عقوبات مالية وبرامج لاستبدال الأجهزة.. "الكهرباء": إجراءات جديدة لتحسين كفاءة الطاقة