قطار العياط يستدعي وائل الإبراشي.. فمَن يجرؤ على كشف ما حدث؟

ثمانون دقيقة كاملة ظل خلالها قائد قطار أسوان يستغيث بثلاثة أبراج مراقبة، ولا يجد من يجيبه، ثمانون دقيقة وقطار محمّل بالمواطنين متوقف على القضبان، وقائده يطلب النجدة، بينما الجهات المنوط بها تأمين حركة القطارات لا تقدم استجابة تنقذ الركاب أو تمنع اقتراب الكارثة. 

لم تكن المسألة تحتاج إلى معجزة، بل إلى موظف يؤدي واجبه، أو مسؤول يدرك خطورة الموقف، أو قرار واحد بإيقاف حركة القطارات القادمة. لكن الاستغاثة ظلت بلا إجابة، حتى وقع التصادم وسقط الضحايا، وبدأت بعدها محاولات البحث عن رواية تفسر ما حدث، بدلًا من الإجابة عن الأسئلة التي تفرضها المأساة.

أي عبث هذا الذي يجعل قطارًا يستغيث طوال ثمانين دقيقة، ولا تتحرك منظومة يفترض أن عملها الأساسي هو منع مثل هذه الحوادث؟ أين كانت أبراج الرقة وكفر عمار والعياط؟ ومن تلقى استغاثات قائد القطار؟ ولماذا لم يصدر قرار بإيقاف حركة القطارات؟ وأين كانت غرفة التحكم المركزية؟ وإذا كانت التسجيلات الرقمية موجودة، فلماذا لا تُراجع أمام جهات التحقيق، وتُكشف نتائجها للرأي العام؟

لا أريد أن أستبق التحقيقات، ولا أن أوزع الاتهامات جزافًا، لكنني أرفض أن تختزل كارثة بهذا الحجم في خطأ سائق توفي ولم يعد قادرًا على الدفاع عن نفسه، بينما تظل بقية حلقات المسؤولية بعيدة عن الأسئلة. ليس من المقبول أن تنتهي الحكاية عند شخص رحل، وأن يظل من كان في مواقع المراقبة والقرار بمنأى عن المساءلة. نريد الحقيقة كاملة، لا رواية مريحة، ونريد محاسبة كل من يثبت تقصيره، مهما كان موقعه.
 

لكن ما يزيد المرارة أن المأساة لا تنتهي عند حدود الحادث؛ فبعد كل كارثة تبدأ معركة أخرى على الشاشات، لا يكون محورها دائمًا البحث عن الحقيقة، وإنما الدفاع عن المسؤولين، وتبرير القرارات، ومطالبة المواطنين بالصبر، وكأن المطلوب منهم أن يتقبلوا كل شيء دون أن يسألوا.
 

وهنا لا بد من التوقف أمام بعض الإعلاميين، ليس باعتبارهم مجرد إعلاميين تختلف حولهم الآراء، وإنما باعتبارهم نماذج لخطاب إعلامي أصبح موضع تساؤل وانتقاد لدى قطاعات من الجمهور، بسبب نمط متكرر من التناول يقوم، في كثير من الأحيان، على الدفاع المسبق عن المسؤول، والتشكيك في المنتقد، وتقديم المبررات قبل اكتمال الحقائق.
 

لقد أصبح المشاهد يتوقع ما سيقال قبل أن تبدأ الحلقة. يعرف كيف ستُعالج الأزمة، ومن سيحظى بالدفاع، ومن سيوضع في قفص الاتهام. قرار حكومي يثير غضب الناس، فتبدأ رحلة التبرير. مسؤول يواجه انتقادات، فتُستدعى الأعذار. 

مواطن يشتكي، فيُطلب منه التحمل. صحفي يطرح سؤالًا محرجًا، فتتحول المناقشة أحيانًا من الإجابة عن السؤال إلى التشكيك في نواياه ووطنيته، وربما إقحام اتهام الانتماء إلى جماعة الإخوان، وكأن كل من ينتقد أداء مسؤول لا بد أن يكون خصمًا للدولة.
 

وهذه مصيبة في حد ذاتها؛ لأن الإعلام الذي يعجز عن التمييز بين نقد المسؤول ومهاجمة الوطن لا يؤدي دوره، بل يخلط الأوراق ويزيد الفجوة بين المواطن والمؤسسات. ومن المؤسف أن يتحول السؤال عن الإهمال إلى شبهة، وأن يصبح طلب المحاسبة موقفًا يحتاج صاحبه إلى الدفاع عن وطنيته قبل أن يحصل على إجابة.
 

وأقولها بوضوح: إن كثرة ظهور بعض الإعلاميين لا تعني بالضرورة أنهم أصبحوا أكثر تأثيرًا، كما أن ارتفاع نبرة الصوت لا يمنح الخطاب مصداقية. فالمشكلة ليست في عدد الساعات التي يحتلونها على الشاشات، وإنما في مقدار الثقة التي يستطيعون الاحتفاظ بها لدى المشاهد. وحين يصبح التبرير هو القاعدة، يفقد الدفاع قيمته، ويتحول صاحبه إلى عبء على القضية التي يتبناها.
 

والأخطر أن هذا النمط من الخطاب قد يضر بالمسؤول الذي يدافع عنه أكثر مما ينفعه؛ لأن المشاهد الذي اعتاد سماع التبرير لن يقتنع لمجرد أن المذيع كرر موقفه عشرات المرات. بل قد يزداد شكه كلما رأى دفاعًا لا يترك مساحة للاعتراف بالخطأ أو مناقشة أسبابه. فالمسؤول لا يحتاج إلى من يحجب عنه غضب الناس، وإنما يحتاج إلى من ينقل إليه حقيقة هذا الغضب، ويضع أمامه الأسئلة التي يتجنب البعض طرحها.
 

وهنا أستدعي اسم الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، وأتساءل: ماذا لو كان وائل الإبراشي بيننا اليوم؟ لو كان حاضرًا أمام مأساة العياط، لكان من حقنا أن ننتظر منه أن يفتح الملف، ويطارد تفاصيله، ويستضيف المسؤولين عن الأبراج الثلاثة، ويواجههم بشهادة قائد القطار، ويسأل عن الثمانين دقيقة التي ضاعت بين الاستغاثة والصمت. ولو كان موجودًا، لربما عرفنا الحقيقة كاملة، أو على الأقل لما تُركت هذه الأسئلة معلقة دون ملاحقة إعلامية جادة.
 

رحم الله وائل الإبراشي؛ فقد كان يعرف أن دور الإعلامي لا ينتهي عند قراءة البيان، وأن قيمة المذيع ليست في قدرته على الدفاع عن صاحب المنصب، وإنما في قدرته على مواجهته بالسؤال الذي ينتظر المواطن إجابته. لم تكن الشاشة بالنسبة إليه مجرد مساحة للكلام، بل ساحة لمواجهة الروايات وكشف التناقضات ومطالبة أصحاب المسؤولية بتفسير ما حدث.
 

نحن لا نفتقد الأشخاص لمجرد غيابهم، وإنما نفتقد أدوارًا أصبحت نادرة؛ نفتقد إعلاميًا لا يتعامل مع المسؤول باعتباره طرفًا يجب حمايته، ولا مع المواطن باعتباره خصمًا يجب إسكات غضبه. نفتقد من يلاحق الحقيقة حتى لو كانت محرجة، ومن يدرك أن السؤال الصعب ليس عداءً للدولة، وأن مواجهة المقصرين ليست انتقاصًا من هيبة المؤسسات.
 

وأريد أن أقول لأصحاب الخطاب التبريري إن الدولة المصرية أكبر من أن تختزل في وجوه إعلامية بعينها، وأكبر من أن يصبح الدفاع عنها مرادفًا للدفاع عن كل مسؤول، مهما أخطأ أو قصّر. لا أحد يملك صك الوطنية، ولا يجوز أن يتحول الاختلاف مع الأداء الحكومي إلى محاكمة للانتماء. فمصر ليست مسؤولًا، والحكومة ليست الوطن، وانتقاد الخطأ ليس خيانة.
 

إن الدفاع الحقيقي عن الدولة يبدأ من احترام عقل المواطن، والاعتراف بحجم معاناته، ومحاسبة المقصرين، لا من تجميل الواقع أو إنكار أوجه القصور أو توزيع الاتهامات على كل من يجرؤ على الاعتراض. ومن يظن أن حماية المسؤول من النقد هي حماية للدولة، فإنه يخلط بين المنصب وصاحبه، وبين السلطة وحق الناس في محاسبتها.
ثمانون دقيقة من الاستغاثة لم تجد من يسمعها، ثم جاءت ساعات من الكلام. لكن أي كلام هذا الذي لا يجيب عن سؤال واحد؟ وأي إعلام هذا الذي ينشغل بالدفاع أكثر من انشغاله بمعرفة من المسؤول عن ضياع الأرواح؟
 

كفى تبريرًا قبل ظهور الحقيقة، وكفى تخوينًا لكل من يرفع صوته مطالبًا بحقه، وكفى استسهالًا لمخاطبة المصريين بمنطق الوصاية. المواطن ليس متهمًا حتى يثبت وطنيته، وليس مطلوبًا منه أن يصفق في كل الأحوال، وليس من حق أحد أن يطالبه بالصمت حين تكون حياته وسلامته موضع خطر.
 

نريد أن نعرف من المسؤول عن كارثة العياط، ونريد إعلامًا لا يخشى السؤال ولا يستبدل التحقيق بالتبرير، ولا يجعل من الدفاع عن المسؤولين مهنة يومية على حساب الحقيقة.
فالدولة لا يحميها إعلام يبرر أخطاءها، ولا تستعيد ثقة مواطنيها بأصوات تكرر الكلام نفسه. ومن لا يستطيع أن يواجه المسؤول بالحقيقة، لا ينبغي أن يتحدث باسم المواطن.
أما أرواح ضحايا العياط، فلا تستحق مزيدًا من الضجيج، وإنما تستحق حقيقة كاملة ومحاسبة عادلة لا تستثني أحدًا.