قرار حكومي جديد بشأن السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم.. ما التفاصيل؟

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 89 لسنة 2026، بشأن مد فترة تلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية البديلة للمستأجرين المخاطبين بأحكام قانون الإيجار القديم، لمدة 3 أشهر إضافية، لتنتهي في 12 يناير 2027.

مد المهلة 3 أشهر إضافية

ونص القرار، الذي صدر بعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على ما عرضته وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على استمرار الفترة المنصوص عليها في البند الأول من المادة الثالثة من القواعد والشروط والإجراءات المرافقة لقرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025، حتى 12 يناير 2027.

ويأتي القرار استنادًا إلى القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025، الذي حدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة وترتيب أولوياتها والبت فيها تنفيذًا لأحكام القانون.

طلب الحصول على وحدات بديلة

وكانت الحكومة قد أصدرت قرارات سابقة بمد فترة تلقي الطلبات، كان آخرها قرار مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2026، الذي استمر بموجبه تلقي الطلبات حتى 12 أكتوبر 2026، قبل أن يصدر القرار الجديد بمد المهلة 3 أشهر إضافية.

ويهدف مد المهلة إلى إتاحة مزيد من الوقت أمام المواطنين المخاطبين بأحكام القانون للتقدم بطلبات الحصول على وحدات بديلة، وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات المحددة من الدولة، ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل بمضمونه.

اقرأ أيضًا

"لا قرارات على الورق".. تحرك برلماني بشأن تأخر تنفيذ قانون الإيجار القديم