الإثنين، 16 نوفمبر 2026

06:17 م

الإثنين، 16 نوفمبر 2026

06:17 م

النواب يقر نهائيا تعديلات قانون الكهرباء

مجلس النواب

مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والذي يستهدف تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتنظيم عمل الشركات المتخصصة في هذا المجال، وتوسيع الاختصاصات الرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

رفع كفاءة استخدام الكهرباء

واستعرضت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية بشأن مشروع القانون، موضحة أن فلسفته تنطلق من توجه الدولة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لضمان أمن الطاقة، وتحقيق أهداف التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأكدت رمضان أن رفع كفاءة استخدام الكهرباء يمثل أداة فعالة لتخفيف الضغط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء، فضلًا عن تعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالات التكنولوجيا النظيفة والمعدات ذات الكفاءة العالية.

وأضافت أن مشروع القانون يستهدف وضع معايير ومواصفات فنية ملزمة للأطراف المعنية بمنظومة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها، بما يسهم في الحد من الفاقد، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي.

اختصاصات جديدة لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء

وأوضحت وكيل لجنة الطاقة والبيئة أن التعديلات تتضمن إضافة اختصاصات جديدة لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تشمل وضع الأسس الخاصة بسياسات تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتحديد الاشتراطات الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص لمزاولة النشاط.

كما تشمل الاختصاصات إصدار التصاريح والتراخيص اللازمة لتنفيذ مشروعات وبرامج تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية، ومنحها وتجديدها ووقفها وإلغاؤها، إلى جانب إنشاء سجل إلكتروني للجهات الحاصلة على التراخيص.

إلزام المنتجين والمستوردين ببطاقات كفاءة الطاقة

وفيما يتعلق بتنظيم تداول الأجهزة الكهربائية، أشارت رمضان إلى أن مشروع القانون يتضمن تعديل المادة 51 من قانون الكهرباء، بما يلزم المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقة كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

ويستهدف هذا التعديل تنظيم تداول الأجهزة والمعدات الكهربائية وفقًا لمعايير كفاءة استهلاك الطاقة، بما يعزز الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة، ويساعد على ترشيد الاستهلاك.

تحديد جهة مسؤولة عن سياسات كفاءة الطاقة

وأضافت أن تعديل المادة 50 يمنح الجهة التي يحددها مجلس الوزراء اختصاص وضع السياسات والمعايير الفنية والإجراءات التنفيذية المتعلقة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وذلك في إطار تنظيم المسؤوليات بين الجهات المعنية، وتحديد أدوار كل منها في وضع السياسات وتنفيذها ومتابعة الالتزام بها.

ولفتت وكيل لجنة الطاقة والبيئة إلى أن مشروع القانون استحدث مادة جديدة برقم “3 مكرر”، تنص على إنشاء وحدة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تتولى مهام الرقابة الدورية والمتابعة على كفاءة استخدام الطاقة.

وتختص الوحدة بإعداد ورفع التقارير إلى مجلس إدارة الجهاز، فضلًا عن متابعة مدى التزام الشركات بالشروط والضوابط الواردة في التراخيص الصادرة لها للعمل في هذا المجال.

خفض الحد الأدنى للغرامة 200 ألف جنيه

وفيما يتعلق بالتعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون، كشفت رمضان أنها شملت إعادة النظر في عدد من الصياغات والأحكام المرتبطة بالعقوبات والهيكل التنظيمي للرقابة.

وأوضحت أن أبرز التعديلات تمثلت في خفض الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها في المادة 76 من 500 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، بهدف تحقيق التناسب بين العقوبة وطبيعة الفعل المخالف، وإتاحة مساحة أوسع للقاضي لتقدير العقوبة وفقًا لظروف كل حالة.

كما استبدلت اللجنة عبارة “وحدة” بعبارة “وحدة مستقلة” الواردة في المادة “3 مكرر”، وذلك بعد المناقشات المتعلقة بالطبيعة التنظيمية للوحدة داخل الجهاز، والتأكيد على أنها مكون إداري تابع له.

اقرأ أيضًا

البرلمان يوافق مبدئيًا على تعديل قانون الكهرباء.. وتوسيع صلاحيات جهاز تنظيم المرفق

search