المالية: دعم الحكومة للمصدرين تجاوز 54 مليارًا منذ أكتوبر 2019

كشفت وزارة المالية، اليوم، المؤشرات الأولية للمرحلة السابعة من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين التي أطلقتها في العاشر من مارس الماضي.

وقال وزير المالية، محمد معيط، في بيان، إن إجمالي الدعم الذي تم صرفه للمصدرين من الحكومة وصل إلى نحو 54.5 مليار جنيه منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن. 

 إقبال واسع 

وأشار معيط إلى أن المرحلة السابعة من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظا منذ فتح باب تلقي الطلبات في 10 مارس وحتى الآن، إذ بلغ عدد الشركات الراغبة في الاستفادة منها 1400 شركة مصدرة. 

وأضاف من المقرر أن يتم صرف المساندة التصديرية ومستحقات الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السابعة للمبادرة على فترتين على أن تبدأ الفترة الأولى بتاريخ 27 يونيو المقبل والثانية في 8 أغسطس 2024، وذلك للشركات التي استوفت المستندات المطلوبة، من خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15٪ حتى مشحونات 30 يونيو 2021، وخصم بنسبة 8% عن المشحونات المسجلة خلال الفترة من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيو 2022. 

وأوضح أنه من المقرر عدم تطبيق أي خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، مشددًا على أن الحكومة تعمل على دعم المصدريين في ضوء جهودها للوصول بإجمالي قيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة. 
وبحسب البيان ستواصل وزارة المالية تلقي طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من المرحلة السابعة من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين حتى التاسع من مايو المقبل، وذلك بالتعاون مع صندوق تنمية الصادرات وبنوك الأهلي المصري وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات.

وتصل تكلفة  المرحلة السابعة من مبادرة “السداد النقدى الفورى” إلى 8 مليارات جنيه لملفات المصدرين المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية سبتمبر 2023 عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2023.