"حقوق إنسان النواب" تطالب الحكومة بمراقبة تنفيذ رفع أجور القطاع الخاص

أشادت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ليصبح 6000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه، مطالبة الحكومة بمتابعة تنفيذ القرار.

وقال النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، إن قرار المجلس الأعلى للأجور يتماشى مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة برفع الحد الأدنى للأجور لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

واعتبر رضوان قرار المجلس الأعلى للأجور بمثابة “خطوة إيجابية لتحسين مستوى معيشة جموع العاملين لدى القطاع الخاص، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد”.

وأكد أن زيادة الحد الأدنى للأجور ستنعكس بشكل إيجابي على القطاع الخاص، حيث ستزيد من قدرة العمال الشرائية، ما يساهم في زيادة الطلب على السلع والخدمات،  وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي.

وتابع أن رفع الحد الأدنى للأجور يساعد على تحقيق التوازن بين صاحب العمل والعامل، وهو ما يحقق مصلحة العمل وزيادة الإنتاجية.

وكان المجلس القومي للأجور، قرر رفع رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ليصبح 6000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه، على أن يتم تطبيقه في أول مايو المقبل.