بسبب غزة.. تركيا تقيّد تصدير 54 منتجًا لإسرائيل

أعلنت تركيا، اليوم، إنها ستفرض قيودًا على تصدير 54 منتجًا من فئات مختلفة إلى إسرائيل، حتى تعلن تل أبيب وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفقا لوكالة “الأناضول”.

هذه الخطوة جاءت ردًا على تل أبيب عقب إعلان أنقرة أنها ستتخذ إجراءات طارئة بعد رفض حكومة نتنياهو طلبها للمشاركة في عملية إسقاط المساعدات جوًا.

ما هي المنتجات؟

وقالت وزارة التجارة التركية إن القيود ستشمل منتجات الحديد والصلب ومعدات ومنتجات البناء والآلات، وأسلاك الألومنيوم والأصباغ ولمحات وقضبان وأسلاك النحاس وخلاطات خرسانة وأنابيب الصلب والتجهيزات وقضيب أسلاك الفولاذ والأبواب الحديدية والمستودعات.

بالإضافة إلى أبراج الصلب وجميع مواد البناء من الحديد والصلب وحفارات وكابلات كهربائية واللوحات الكهربائية والبلاط وكابلات الألياف الضوئية والموصلات الكهربائية الرافعات الشوكية.

مدة تقييد التصدير

ذكرت صحيفة “العين” التركية أن القيود المفروضة على التصدير إلى إسرائيل سوف تستمر حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وتسمح إسرائيل بدخول مساعدات إنسانية كافية إلى القطاع. 

وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، قد ذكر في وقت سابق إن إسرائيل رفضت طلب أنقرة للانضمام إلى الدول التي ترسل المساعدات الإنسانية جوًا لفلسطين.

لا عذر لحكومة نتنياهو

وقال فيدان في بيان لوسائل الإعلام التركية “نحن أيضًا طلبنا من تل أبيب أن نكون من ضمن الدول التي تسقط المساعدات جوًا، كما أوضحنا لهم أننا سنستخدم خطوط شحن تابعة للدولة في العمليات، ورغم وساطة الأردن، فإن إسرائيل رفضت طلبنا”.

وتابع "ليس هناك أي عذر لإسرائيل لمنع محاولتنا إنزال المساعدات لسكان غزة الذين يعانون الجوع"، مشيرًا إلى أن أنقرة ستتخذ إجراءات مضادة ضد حكومة الاحتلال"، لافتًا إلى أن هذه القرارات وافق عليها الرئيس رجب طيب أردوغان، ومنح وزارة التجارة الصلاحية لفرض قيود مناسبة على حكومة نتنياهو.

رد إسرائيل

وفي أول رد فعل من جانب تل أبيب على القرار التركي، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الرئيس التركي يضر بمصلحة بلاده على حساب تمويل تنظيم “حماس”.
وأضاف أن أردوغان يحاول أن يظهر بأنه يقدم الدعم لـ"حماس"، وهو لا يعلم أن ذلك يضر اقتصاد بلاده".
وأعلن كاتس أن تل أبيب سوف ترد على قرار تركيا بشأن تقييد تصدير بعض المنتجات إلى إسرائيل.