"تخفيف أحمال الكهرباء" ينتظر الحسم بعد العيد

عقب انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك الأحد المقبل، يترقب الشارع المصري صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن موعد عودة العمل بخطة تخفيف الأحمال الكهربائية.

وكان مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارتي البترول والكهرباء قرر في فبراير الماضي وقف العمل بجدول تخفيف الأحمال الكهربائية طوال فترة شهر رمضان المبارك تخفيفا عن المواطنين، وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، في وقت سابق إنه من المقرر العودة لتخفيف الأحمال بعد رمضان، لكن دون أن يحدد موعدا لذلك.

القرار لم يصدر بعد

وأوضح المستشار الإعلامي لوزارة الكهرباء، الدكتور أيمن حمزة، أن مجلس الوزراء هو الجهة المنوط بها إصدار قرار عودة العمل بخطة تخفيف الأحمال الكهربائية، وحتى اللحظة لم يفعل.

وفي أكتوبر الماضي أرجعت الحكومة التزامها بخطة تخفيف الأحمال منذ منتصف يوليو 2023 إلى انخفاض الطاقة المولدة من المصادر المتجددة وتراجع كميات الغاز المستوردة لعدم وفرة الموارد الدولارية، وقالت إن الخطة تضمن استمرار تشغيل الشبكة القومية للكهرباء دون انقطاعات أكبر، وفي يناير الماضي قرر مجلس الوزراء تخفيف الأحمال بواقع ساعتين يوميا في كافة المحافظات على أن تكون فترة انقطاع التيار بين الساعة11 صباحًا والساعة 5 مساءً.

وتنظر الحكومة لخطة تخفيف الأحمال باعتبارها ضرورة خلال فصل الصيف في ضوء زيادة الاستهلاك والحاجة لتخفيف الضغط على شبكات الكهرباء فضلا عن الضغوط المرتبطة باستيراد الوقود من الخارج،  يشار إلى أن مصر تحتاج شهريا لنحو ملياري دولار لاستيراد الوقود والغاز اللازمين لتشغيل محطات الكهرباء، وخلال العامين الماضيين عانت من نقص شديد في موارد النقد الأجنبي الأمر الذي ضغط على أداء المالية العامة للدولة ودفع الدولار إلى مستويات قياسية في تعاملات السوق الموازية.

وشهدت مصر خلال شهر فبراير الماضي انفراجة قوية مع توقيع الحكومة لصفقة رأس الحكمة باستثمارات مباشرة بـ35 مليار دولار، وتدفق الدفعة الأولى لخزينة الدولة شاملة سيولة مباشرة بـ10 مليارات دولار، ما سمح للبنك المركزي المصري في 6 مارس باتخاذ قرار تحرير سعر الصرف ليعلن صندوق النقد على الفور موافقته على قرض ممدد لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، الأمر الذي عزز ثقة رؤوس الأموال الأجنبية في الاقتصاد وانعش الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي لتصل بنهاية مارس إلى نحو 40.4 مليار دولار  ارتفاعا من 35.3 مليار دولار في فبراير.