"الحق في الدواء": زيادة مخصصات الصحة بالموازنة شملت الأجور فقط

توقع المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء، محمود فؤاد، حدوث عواقب "سلبية" لقرض صندوق النقد على قطاع الصحة في مصر.

وأعلن وزير المالية محمد معيط، اليوم، أن الموازنة الجديدة لمخصصات قطاع الصحة أصبحت 495.6 مليار جنيه، مقارنة بـ396.6 مليار جنيه العام الماضي.

وقال فؤاد لـ"تليجراف مصر"، أن "ما أعلنه وزير المالية يتوافق مع ما ذكره صندوق النقد والبنك الدولي من مطالبة مصر بزيادة برامج الحماية"، مشيرًا إلى أن "الصندوق هو الدائن الذي له الحق في تحديد كل شيء في حياة الدول، وأن أول شروطه هي إعلان برامج تقشف".

وتابع أن "تلك البرامج تعني انخفاض مخصصات الصحة والتعليم أولًا، أي زيادة الأرقام ظاهريًا، لكنها تحت بند الأجور والمخصصات المالية، ويتبقى فقط مبلغ لن يصل إلى 3% من الموازنة مخصص للصحة العامة".

وأضاف أنه "بحسب بيانات البنك الدولي أنفق المصريون عام 2022 حوالي 185 مليار جنيه على الصحة، بنسبة 62% من المبلغ جاء من دخل المواطنين الخاص أي ما يعني ثلث المبلغ".

انخفاض الإنفاق على الصحة

وأشار فؤاد، إلى أن "برامج الصندوق تهدف إلى ترك الملايين بدون حماية حقيقية، لضمان تسديد الديون، وخدمة الديون في مواعيدها".

ونوه بأن "الجهاز القومي للتعبئة والإحصاء أظهر انخفاض الإنفاق على الصحة بنسبه 4%؜ نظرًا للظروف الاقتصادية السيئة، وارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية".

واعتبر فؤاد، أن "تحرير سعر الصرف وزيادة الضرائب مع خطط التقشف لا تفيد في قطاع الصحة".