معيط: لا بد من زيادة الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي

أكد وزير المالية محمد معيط، أن تعزيز الاستثمار في الصحة بالبلدان النامية يُعد ركيزة أساسية لرفع معدلات الإنتاجية، والحد من الفقر.

 وأشار معيط، إلى أن توفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين يسهم في تقليل الإنفاق الشخصي على الخدمات الصحية، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بصحة الإنسان للإسهام في إرساء دعائم التنمية البشرية، منوهًا بأن فترة جائحة كورونا، شكلت ضغوطًا هائلة على الأنظمة الصحية في الدول النامية.

الإنفاق على القطاع الصحي

وجاءت هذه التصريحات خلال منتدى التمويل الصحي السنوي السابع الذي يعقده البنك الدولي، بعنوان “الاستثمار في الصحة في عصر ما بعد الجائحة - تحديات تمويل الصحة”، بالمقر الرئيسي للبنك الدولي بواشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وأشارت معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مي فريد، نيابة عن وزير المالية، إلى أنه لا بد من العمل المتواصل على زيادة الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي مع إفساح المجال للاستثمارات الطبية الخاصة بشكل أكبر، وهذا يتطلب من المؤسسات المالية الدولية إطلاق حزم تمويلية كبيرة لتعزيز الاستثمار في توفير خدمات الرعاية الصحية.

وأضافت أن الوزير قال إننا نتطلع إلى جهود مضاعفة من شركاء التنمية الدوليين لدعم نظم الرعاية الصحية الشاملة بالبلدان النامية، على نحو يُسهم في إرساء دعائم نظم تمويل أكثر كفاءة، وتعزيز استدامة المنظومة الصحية، بما ينعكس في توفير الحماية المالية للفئات الأكثر احتياجًا، والأشد تأثرًا بمخاطر المرض وما يترتب عليها من أعباء مالية ضخمة، تُرهق الأسر.

التأمين الصحي الشامل

وأوضح معيط في الكلمة التي نقلتها عنه “فريد”، أن التجربة المصرية في تطبيق التأمين الصحي الشامل حظيت بإشادة شركاء التنمية الدوليين الذين أبدوا ثقتهم في قدرة مصر على إنجاح هذه المنظومة الجديدة، وإدارتها بكفاءة وفاعلية، ومد مظلتها تدريجيًا لتشمل كل أفراد الأسرة المصرية بجميع المحافظات.

 وأضاف أن التأمين الصحي الشامل في مصر يفتح آفاقًا رحبة وفرصًا واعدة للاستثمارات الطبية الخاصة، حيث تقوم فلسفته على الاعتماد على القطاع الخاص بشكل رئيسي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وأشار إلى أن التأمين الصحي الشامل في مصر يتصدر الأولويات الرئاسية وتحشد مختلف الجهات المعنية بالدولة كل قدراتها وإمكانياتها، موضحًا أن هناك توجيهات رئاسية بزيادة الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي خلال موازنات السنوات المقبلة.