قبل بدء المرحلة الثانية.. هل يواجه التأمين الصحي الشامل قصورا تشريعيا؟

يعد ملف التأمين الصحي الشامل، أحد أبرز الملفات التي توليها الدولة المصرية اهتماما بالغا، نظرا لارتباطه بصحة 100 مليون مواطن.

ورغم الانتهاء من المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل، والشروع في الدخول بالمرحلة الثانية، إلا أنه ما زالت هناك معوقات تواجه المنظومة، وهو ما أكدته عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، النائبة الدكتورة إيرين سعيد.

إيرين سعيد لفتت النظر، إلى وجود قصور تشريعي، موضحة أنه رغم أهمية وجود قانون التأمين الصحي الشامل، إلا أنه في حاجة للتعديل من أجل رفع الجودة والوصول لأقصى درجات رضا المواطن وأمان الخدمة الصحية.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، أن القانون في حاجة للمكملات حتى تكون هناك خدمة صحية شاملة، ولا سيما أن الأمر  يطبق للمرة الأولى بهذا الشمول على الأرض.

وبينت أن المنظومة قائمة على القطاع الحكومي، مع ضآلة نسبة القطاع الخاص، وهذا الأمر مختلف عن مفهوم وفلسفة القانون الخاص، ويقلل من جودة الخدمة، ناهيك عن كونه حمل مادي كبير علي الدولة.

وأردفت عضو صحة النواب، أنه لا خلاف على ما قدمته المنظومة حتى الآن، ونوفر لها كافة أوجه الدعم ولكن يوجد عدد من الملاحظات التي ينبغي التركيز عليها.

وأشارت إلى المبالغة في الإنفاق على المباني والمنشآت دون توجيه الإنفاق للعنصر البشري وتدريبه، موضحة أن التأمين الصحي يفتقد لوجود استشاريين كبار يقوموا بتعليم الأطباء الأصغر منهم. 

واستنكرت عدم وجود الخدمات الإسعافية داخل المنظومة، مع عدم توفر الجانب الوقائي للمنظومة مع أنها صلب الخدمات الصحية، إضافة إلى بطء شديد في التنفيذ بشكل عام وإنفاق كبير إذا ما قورن بالتأمين الصحي السابق.

وأكملت أن لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وجهت بعض الإرشادات والتوصيات بجلسة سابقة لهيئة الرعاية الصحية، وهيئه التأمين الصحي الشامل لدعم عملها والتحسين من أدائها على الأرض.