تغيير المحافظين.. 4 حركات في 9 أعوام والخامسة خلال أيام

أيام قليلة تفصلنا عن إعلان حركة المحافظين الجديدة في الولاية الرئاسية الثالثة، وذلك فور الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد، المتوقع إجرائه يوم الأحد المقبل باجتماع مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة لأول مرة بعد حلف الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية.

17 يومًا بصلاحيات منقوصة

17 يومًا من العمل بصلاحيات منقوصة، حيث إن مدة عمل المحافظين تنتهي بانتهاء الفترة الرئاسية، وفقًا لنص قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، ويقومون بتسيير الأمور العاجلة لحين تعيين محافظين جدد أو إعادة تكليفهم مرة أخرى.

وشهدت مصر، 7 حركات لتعيين المحافظين منذ قيام ثورة 25 يناير 2011، منهم 4 حركات في عهد الرئيس السيسي، وعلى وشك أن نشهد حركة المحافظين الخامسة خلال أيام.

4 حركات تغيير

شهد عام 2015 حركة التغيير الأولى في عهد الرئيس السيسي وشمل تغيير 17 محافظًا والإبقاء على 10 محافظين، وتضمنت تعيين نائبات للمحافظ من السيدات للمرة الأولى، إلا أنها خلت من تعيين النساء كمحافظات، وتضمنت عددا قليلا من العسكريين ومسئولي الأمن السابقين، حيث تضمن التشكيل 11 فقط من ذوي الخلفية العسكرية والشرطية.

وفي فبراير 2017 حدثت حركة التغيير الثانية للمحافظين، وشملت تغيير 5 محافظين، وتعيين أول امرأة لمنصب المحافظ وهي المهندسة نادية عبده التي تم تعيينها محافظة للبحيرة، ولم تستمر هذه الحركة طويلا، ليتم تغييرها في أغسطس 2018 وشملت تغيير 20 محافظا والإبقاء على 5 محافظين في مناصبهم، إلى جانب تعيين 18 نائبا للمحافظين.

أما الحركة قبل الأخيرة كانت في 30 أغسطس 2018 وشملت تغيير 20 محافظ والإبقاء على 5 محافظين في مناصبهم، إلى جانب 18 نائبا للمحافظين، من بينهم 5 في محافظة القاهرة، و6 من شباب البرنامج الرئاسي.

توقعات الحركة الخامسة

قدمت الجهات الرقابية، تقاريرها للقيادة السياسية حول أداء المحافظين الحاليين ومعدلات إنجازهم في المجالات المختلفة، مثل التعديات على الأراضي الزراعية ومبادرة حياة كريمة والخطط الاستثمارية.

ومن المتوقع أن يشمل التعديل الوزاري تغييرًا في عدد من المحافظات، بما في ذلك الإسكندرية وبني سويف والإسماعيلية والأقصر والدقهلية، بالإضافة إلى محافظة البحيرة.

يحدد قانون الإدارة المحلية في مادته رقم 25 إجراء حركة المحافظين الجديدة في أعقاب تنصيب رئيس الجمهورية لفترة رئاسة جديدة، ويستمر المحافظون الجدد في مباشرة أعمالهم دون إصدار قرارات استراتيجية بنطاق المحافظة، إلى أن يتم صدور قرا رسمي بتسيير الأعمال.