مهلة أخيرة لـ"محتكري البصل" قبل الحبس

أمهلت وزارة الزراعة التجار الذين يتعمدون تخزين البصل، طمعًا في رفع أسعاره، فرصة أخيرة، وإلا فإنهم سيواجهون الضبط وتحرير المحاضر، ثم عقوبة الحبس أو الغرامة.

وقال المستشار الإعلامي لوزير الزراعة، أحمد إبراهيم، إن الهدف الأساسي من حملات التفتيش على التجار ومخازن المحتكرين ليس فرض عقوبات، ولكن توفير السلعة بشكل طبيعي بالأسواق، لذلك نقوم بالتنبيه عليهم وإعطائهم فرصة لمدة أسبوع، لضخ الكميات المخزنة بالأسواق.

وأضاف إبراهيم أن من لم يلتزم بالتنبيه، ويطرح ما لديه من مخزون البصل في الأسواق، سيتم تحرير محضر ضده، وتحويله للنيابة العامة، وتوقيع عقوبات عليه، بالسجن أو بالغرامة.

وتشن الحكومة حربًا ضد محتكري السلع، من التجار وكبار المزارعين، حيث تستمر حملات التفتيش بصفة يومية من قبل وزارتي الداخلية والزراعة، على مفارش البصل والأراضي الزراعية بمختلف المحافظات التي يتم تشوين بها محصول البصل.

سيواصل الانخفاض

وقال رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية والبساتين بوزارة الزراعة، محمود عطا: استطعنا خلال الفترة الجارية شن حملات تفتيش كبرى لضبط الكميات التي لجأ بعض التجار لتخزينها بدلا من ضخها فى الأسواق، بغرض رفع الأسعار، مؤكدا أن الأسعار ستواصل انخفاضها الفترة المقبلة.

وأضاف عطا لـ"تليجراف"، أن وزارة الزراعة نظمت حملات لرفع وعي المزارعين، وسترتفع المساحات المنزرعة خلال الموسم الجديد إلى 300 ألف فدان، بدلا من 250 ألف حاليا، موكدً أن الوزارة رصدت تخزين 150 ألف طن في محافظة الجيزة، وتسلمت منهم حوالي 31 ألف طن لضخهم في المجمعات الاستهلاكية.

وفيما انخفض سعر البصل اليوم بالأسواق إلى 20 جنيها، استبعد عطا وصوله لأقل من 10 جنيه، وقال إن ذلك "صعب في الوقت الحالي، لكننا نعمل على ضبط المحتكرين، ورفع حملات الوعي لدى المزارعين، وتسهيل كافة الإجراءات لهم لزراعة المحصول".

وتمكنت اللجان التي تشكلت من الزراعة وحماية المستهلك ومباحث التموين، من مصادرة 200 ألف طن بصل في عدة محافظات.