"اشتريت سلعة وعايز ترجعها".. شروط قانون حماية المستهلك

أتاح قانون حماية المستهلك، إمكانية استرجاع السلعة للمستهلك أو استبدالها وفقا لعدد من الضوابط والاحكام.

جاء ذلك وفقا لما جاءت به المادة 17 والتي نصت على أنه للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون إبداء أي أسباب ودون تحمل نفقات خلال أربعة عشر يوما من تسلمها، شرط عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك.

أتاح القانون لجهاز حماية المستهلك أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.

ومنع القانون استرجاع السلع أو استبدالها، إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.

ومن ضمن الحالات التي لا يجوز فيها الإعادة أو الاستبدال، إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع، أو لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك، أو كانت من السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.

وجاءت الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يماثلها، من السلع التي لا يجوز استبدالها أيضا.