المرتبات والتضخم.. ماذا يريد المواطنون من المجموعة الاقتصادية الجديدة؟

يترقب الشارع المصري الإعلان عن تشكيل وزاري جديد، وعينه على المجموعة الوزارية الاقتصادية باعتبارها أحد أهم الملفات المتخمة بالعديد من التفاصيل التي تهم المواطنين، ومن بينها السلع والخدمات وأسعارها.

“تليجراف مصر” استطلع آراء عدد من المواطنين والخبراء الاقتصاديين حول ما ينتظره الشارع المصري من هذا التغيير.

آلاء محمد إحدى المواطنات قالت، “أنتظر من المجموعة الاقتصادية في الحكومة المرتقبة، أن تقوم بإحداث توازن بين المرتبات وارتفاع أسعار السلع، ما يعني عدم صعودها في الأسواق مقابل ثبات مرتبها”.

ورأت آلاء أن الحكومة الجديدة يجب أن تتوقف عن وضع ارتفاع أسعار السلع على “شماعة” الأسعار العالمية، كما يجب وضع قوانين وليس الاكتفاء من وضعها فقط بل تنفيذها بشكل حاسم.

من جانبه، انتظر محمود جلال صاحب الـ 36 عامًا، أن تنخفض أسعار السلع الغذائية، والتي هي على حد وصفه “الحلم الأول” لجميع المواطنين، خصوصًا بعدما وصلت الأسعار لمستويات قياسية، ما دفعته أن يعمل في وظيفتين ويبتعد عن منزله لساعات طويلة لكي يوفر لأسرته ما يحتاجونه.

بيانات جهاز الإحصاء ماذا تقول؟

بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت، تراجعا في معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية إلى 33.3% في مارس مقارنة بـ35.7% في فبراير 2024.

حل مشكلة التضخم

الخبير الاقتصادى وليد جاب الله، قال إن القضية التي تهم رجل الشارع المصري هي التضخم في المقام الأول، وحلها هو ما ينتظره المواطن من المجموعة الاقتصادية، ثم يليها أي مشكلة أخرى كالبطالة أو مستوى المعيشة.

وأضاف جاب الله في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن حل مشكلة التضخم وارتفاع الأسعار ستدفع المواطنين إلى إبداء مرونة وصبر مع الحكومة في باقي المشاكل.

وتابع جاب الله، أن المجموعة الاقتصادية في الوزارة تحتاج إلى ضخ دماء جديدة، يكون لديها طاقة تساعدها على مزيد من المناورة في ظل الظروف العالمية الصعبة والتي ستلقى قبولا لدى الشارع المصري.

واتفق رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية الدكتور خالد الشافعي، مع “جاب الله” في هذا الأمر، ويرى أن الأسعار هي الشئ الوحيد الذي يؤرق المواطنين في الفترة الماضية، وحل تلك المشكلة أولوية ومطلب في الشارع المصري يمكن أن يُسمع صداه بوضوح.

 المجموعة الاقتصادية لا تقف عند حد اتخاذ القرار

ورأى خالد الشافعي، أن المجموعة الاقتصادية لا يجب أن تضع القرارات فقط بل تضمن تطبيقها من خلال التنسيق مع التجار والمصنعين ومراقبة حركة الأسعار مع استمرار تقديم المبادرات لخفض السلع والتي ستشعر المواطنين باهتمام الحكومة بمطالبهم.

ومنذ بداية العام الحالي، شهدت أسعار السلع زيادة كبيرة بنسب تراوحت ما بين 15% و35%، وهو ما دفع المواطنون إلى التساؤل حول أسباب ارتفاع أسعار السلع ومتى تتوقف؟

من جانبها أوضحت الحكومة، في وقت سابق أن أسباب ارتفاع أسعار السلع جاءت نتيجة ضعف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى أسباب خارجية من بينها الصراعات الدائرة في منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها “حرب غزة” والتي أضرت بقطاع السياحة المصري، وقناة السويس (أحد أهم مصادر الدخل بالعملة الصعبة)، حيث تراجعت إيراداتها في يناير 46 % على أساس سنوي، بحسب رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع.

وقال وزير المالية محمد معيط، إن الحكومة رفعت موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه فى العام المالى الجديد 2024/ 2025؛ لتبلغ 635.9 مليار جنيه مقارنة بـ 529.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوى 20٪.

وكانت الحكومة وافقت على موازنة السنة المالية 2024-2025، حجم إنفاق 6.4 تريليون جنيه مصري (135.39 مليار دولار) والتي تعد أضخم موازنة في تاريخها، كما خصصت الحكومة نحو 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، لأكثر من 60 مليون مواطن.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزارء، أكد خلال مؤتمر صحفي سابق أن حجم دعم الحكومة لـ5 سلع وخدمات إستراتيجية خلال عامين، ارتفع إلى 342 مليار جنيه، من 100 مليار جنيه (مثل: الكهرباء والوقود والتموين والبوتاغاز ورغيف الخبز).

المجموعة الاقتصادية الحالية

وتضم المجموعة الاقتصادية الحالية في حكومة “مدبولي”، كلا من؛ هالة السعيد، والتي تترأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد معيط، وزير المالية، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وطارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ورانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، وعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.