6.6 تريليون جنيه حجم مصروفات الدولة في 2024/2025

يبلغ إجمالي إجمالي مصروفات الحكومة العامة نحو 6.6 تريليون جنيه، وإيراداتها نحو 5.3 تريليون جنيه للعام المالي 2024/2025 (بدون العلاقة الموازنية المتبادلة بين الموازنة العامة للدولة، وموازنات الـ 59 هيئة عامة اقتصادية)، بحسب البيان المالي لمشروع الموازنة.

وكشف البيان، أن نسبة الإيرادات الضريبية تبلغ 38.2% من إجمالي إيرادات الحكومة العامة، و11.8% من الناتج المحلى الإجمالي، فيما تبلغ نسبة الإيرادات غير الضريبية 61.8% من إجمالي الإيرادات الحكومية، و19.2% من الناتج المحلى الإجمالي.

وأشار إلى أن الفائض الأولى للموازنة العامة للدولة يبلغ 3.5% من الناتج المحلى الإجمالي، والفائض الأولى لموازنة الحكومة العامة 3.7% من الناتج المحلى الإجمالي، والعجز الكلى للموازنة العامة للدولة 7.3% من الناتج المحلى الإجمالي، والعجز الكلى لموازنة الحكومة العامة 7.7% من الناتج المحلى الإجمالي، على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة، الذى يساعد في امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وأكدت وزارة المالية، أنها تعمل على تنفيذ استراتيجية محددة أكثر استهدافا لسرعة بدء خفض معدل الدين للناتج المحلى لأقل من 80% بحلول يونيو 2027، وسيتم لأول مرة في تاريخ مصر، وفقا للتعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد، وضع حد أقصى لسقف دين الحكومة العامة بكل مكوناتها: أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، يتراجع سنويا، ولا يمكن تجاوز هذا "السقف" إلا في الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة السيد رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، إضافة إلى وضع سقف أيضًا للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، مع توجيه الفائض الأولى ونصف إيرادات برنامج الطروحات لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها بشكل مباشر، مع إطالة عمر الدين.