وزير الصحة: نحتاج 300 مليون دولار شهريًا.. وسنقضي على فرط استخدام الدواء

قال وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، إن الدولة المصرية، مصنفة ثاني دولة في استخدام الدواء على مستوى العالم بعد الصين مع اختلاف أعداد السكان، موضحًا أن الوزارة تستهلك دواء بقيمة 22 مليار جنيه سنويًا ووصلت إلى 30 مليار جنيه سنويًا. 

وعقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اجتماعًا مساء اليوم، عقب انتهاء الجلسة العامة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب اللجنة، بحضور وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار.

حوكمة منظومة الدواء

عبد الغفار أكد خلال اجتماعه أمام النواب، أن الوزارة أعدت دراسة بشأن حوكمة منظومة الدواء وترشيد استخدامه ومنع الهدر، موضحًاا انها تعمل أيضًا على ترشيد وحوكمة الإنفاق بالمنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة.

ولفت إلى أن الوزارة تعالج كل مرضى الغسيل الكلوي مجانًا وعددهم نحو 60 ألف مريض، وهذا دورنا، وذلك تكلفته تتجاوز 4 مليار جنيه مستلزمات ودواء، موضحًا أن هناك أدوية عديدة تصرف للمرضى ولا يستخدمها أو يحتاجها المريض، والأمر يحتاج إلى تنظيم، وكان يحتاج إلى قرار لحوكمة منظومة الدواء وترشيد الاستخدام.

وأكد على أهمية إيجاد بعض الحلول لترشيد قطاع الدواء لحوكمة الهدر في الدواء، متابعًا:" هناك إجراءات يجب اتخاذها ليس فقط من أجل أن نرشد، وهناك دراسة قمنا بها توفر نحو 3.5 مليار جنيه، فكان".

واستكمل أن واجبنا توفير الخدمة والعلاج، لأصحاب الأمراض المزمنة، موضحًا أن  حوكمة قطاع الدواء ليس معناها التحكم في المريض أو التسبب في معاناته، فالدواء لن يصرف إلا لمن يستحقه لنقضي على فرط استخدام الدواء، فهناك مليار و100 مليون جنيه تصرف للفيتامينات فقط.

نقص العملة الأجنبية

وأوضح عبد الغفار أن ما تم خلال السنتين الماضيتين من نقص شديد في العملة الأجنبية الصعبة أدى إلى العديد من المشاكل لأن القطاع الصحي 90% من خدماته واحتياجاته بالعملة الصعبة، وهناك 300 مليون دولار احتياجات قطاع الصحة شهريًا، متابعًا: "كنا بنرتب الأولويات، والحمد لله حاليًا الأمور أصبح أفضل كثيرًا".

ورد الوزير على إشكالية تعديل اللائحة رقم 239 لسنة 1997 لقرار 75 لسنة 2024، بشأن المظلات التأمينية التي تغطي نفقات الخدمات العلاجية والذي أشارت إليه طلبات الإحاطة بخصوص زيادة قيمة الكشف بالعيادات الخارجية والوحدات.

وقال عبد الغفار إن تغير سعر العملة وارتفاع قيمة الزيادة في المستلزمات والمستهلكات تسبب في زيادات عديدة وأعباء، وهذه اللائحة لم تتغير منذ 26 سنة، وكل الأمر 5 جنيهات في الوحدات و10 جنيهات في المستشفيات، ولو كانت تتغير من سنة لأخرى لما حدث ذلك، فهذه الإجراءات لم تكن وليدة اللحظة لكن تمت بناء على دراسات والفكرة نفسها هدفها المواطن

واختتم :" نتمنى أن يأتي اليوم الذي لا يحتاج فيه المريض إلى النزول لشراء أى شئ، وهذا القرار صدر منذ شهرين تقريبًا وستكون هناك فرصة لتقييمه.

وعقب رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الدكتور أشرف حاتم، أن الوزارة ستوفر العلاج الذي يحتاجه المريض، ، واللجنة ستعقد جلسة أخر بعد شهر لتقييم الموقف، ويجب إخطار المديريات الصحية في المحافظات بكل الإجراءات التي تراعي صالح المريض لتطبيقها.