شركات الأدوية تطالب بزيادة الأسعار.. ما علاقة الدولار؟

تقدمت شركات الأدوية بطلبات إلى هيئة الدواء المصرية لتحريك أسعار أكثر من 700 مستحضر دوائي، مرجعة ذلك إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بالقطاع المصرفي، بحسب رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، الدكتور علي عوف.

وسمح البنك المركزي في السادس من مارس الماضي بتحريك سعر المعلة المحلية، ليرتفع سعر الدولار إلى مستويات دون الـ31 جنيهًا إلى أقل من 50 جنيهًا.

وقال رئيس شعبة الأدوية لـ"تليجراف مصر"، إن الشركات سترفق بطلباتها حافظة مستندات وفواتير توضح زيادة أعباء وتكاليف الإنتاج خلال الفترة الماضية، ما يستدعي مراجعة أسعار الدواء للحفاظ على هوامش ربحية الشركات، متوقعًا أن تسمح هيئة الدواء بتحريك الأسعار بين 15 و25% على مدار عام كامل.

وأوضح أن الأمر لا يقتصر فقط على المواد الخام في الأدوية وتكلفة إنتاجها فقط، بل العلبة التي يوضع بها الدواء والأوراق ومواد التغليف وغيرها، والتي ارتفعت خلال الفترة الماضية، ومع ذلك لم تزيد أسعار الأدوية.

وتأسست هيئة الدواء المصرية عام 2019، وتتبع مجلس الوزراء، وتختص بمهام التسعير وتنظيم ومراقبة سوق الدواء.

وارتفعت مبيعات سوق الدواء بشكل كبير خلال آخر 6 سنوات من 63 مليار جنيه عام 2018 إلى 142.5 مليار جنيه في 2023، وفقًا لتقديرات مجلس الشيوخ في منتصف العام الماضي.

ويوجد في مصر نحو 191 مصنعًا مرخصًا للأدوية، تمتلك 799 خط إنتاج، وفقًا لبيانات هيئة الدواء، وهي تغطي نسبة 92% من حجم احتياجات السوق المحلية من الدواء، فيما يتم نسبة استيراد الـ8% المتبقية من الخارج.