"خليه يعفن".. حملة مقاطعة الأسماك تتوسع في 8 محافظات

تشهد أسواق الأسماك حالة ركود غير مسبوقة، بعد إطلاق العديد من المواطنين حملة شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي، لمقاطعة شراء الأسماك لمدة شهر، احتجاجًا على ارتفاع أسعارها، وتوسعت الحملة تحت  شعار "خليها تعفن"، حتى وصلت إلى 8 محافظات على مستوى الجمهورية.

لاقت حملة “خليها تعفن”، رواجًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، في محافظات كل من “الإسكندرية، بورسعيد، دمياط، الإسماعيلية، الشرقية، بني سويف، السويس، الغربية”، وشارك فيها الآلاف من المواطنين، الذين عبّروا عن استيائهم من غلاء الأسعار وعدم قدرتهم على شرائها.

حققت الحملة جزءا من أهدافها، وكبدت تجار الأسماك في عدة محافظات خسائر كبيرة بعد حالة الركود التي أصابتهم، مما تسبب في تلف كميات كبيرة الأسماك نتيجة لارتفاع درجات الحرارة.

البداية من بورسعيد

كانت البداية من محافظة بورسعيد، وتزامن مع الساعات الأولى من الحملة، خلو أسواق السمك من المشترين، بينما تواجد التجار رفقة أسماكهم، مما أجبرهم على خفض أسعار الأسماك لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه وتجنب الخسارة.

انتقلت لدمياط

لم يختلف الحال كثيرًا في دمياط عن بورسعيد، حيث شهدت أسواق السمك، ركودًا ملحوظًا، استجابة لمطالبات المواطنين بمقاطعة الأسماك لمدة أسبوع كامل، بدءًا من اليوم، في خطوة تصعيدية من أهالي المحافظة للضغط على التجار لخفض أسعار الأسماك، التي وصلت إلى 200 جنيه للكيلو في البوري، و 120 جنيهًا للبلطي.

البحيرة تنضم

سرعان ما انتقلت حملة مقاطعة الأسماك إلى محافظة البحيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت واقعًا ملموسًا على الأرض، حيث عزف العشرات من سكان المحافظة عن شراء السمك، تأييدًا للحملة.

الإسماعيلية على الخط

وفى الإسماعيلية أكد الأهالي على استمرارهم في حملة مقاطعة شراء الأسماك، لحين عودة أسعارها إلى معدلاتها الطبيعية بعيدًا عن جشع التجار، وأكد المواطنون في المحافظة أنه رغم خروج أغلب أسماك المحافظة من مياه قناة السويس، إلا أنهم فوجئوا برفع التجار للأسعار مما دفعهم للمشاركة في الحملة.

خليه يعفن

توسع الحملة شعبيًا في عدة محافظات واستجابة المواطنين لها، أجبرت العديد من تجار الأسماك لخفض أسعارها بنسب وصلت إلى 70%، بعد ساعات قليلة فقط من انطلاق الحملة، إلا أن المواطنين أبدوا رفضهم لهذه الخطوة، رافعين شعار “خليه يعفن”، تأكيدًا من على الاستمرار في دعوتهم حتى تعود الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية والعادلة.