ما حكم شراء السلع المدعومة من السوق السوداء؟.. الإفتاء تجيب

"حرام شرعا وكبيرة من كبائر الإثم" بهذه الإجابة ردت دار الإفتاء عن سؤال حول حكم شراء السلع المدعومة من السوق السوداء؟ وهل من يشتريها يكون مشاركا في الإثم؟

وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:السلع المدعومة أو السلع التموينية هي استهلاكية أساسية تتطلبها الحاجة المعيشية للأسر والأفراد في المجتمع كالغذاء ومواد التنظيف ونحو ذلك،  وتقدمها الدولة وتلتزم بتوفيرها وبيعها بثمن مخفض للمواطنين المحتاجين حتى لو ارتفعت أسعار التكلفة.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الدولة تتحمل تلك الأعباء من أجل معونة قطاع كبير من المجتمع يعاني من ضيق الحال وقلة موارد الرزق.

وأوضحت: الحصول على هذه السلع المدعمة بغير استحقاق، أو الاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة، أو الحيلولة بين وصول هذه السلع وبين مستحقيها حرام شرعا وكبيرة من كبائر الإثم؛ لأن ذلك إضرار واعتداء على أموال المستحقين، وعلى المال العام، وأكل لأموال الناس بالباطل، ويزيد في قبح هذا الذنب كون المال المعتدى عليه مالا للفقراء والمحتاجين.

وأضافت: بيع السلع المدعمة في السوق السوداء معصية كبيرة من جهة أخرى، وهي جهة مخالفة ولي الأمر الذي جعل الله تعالى طاعته في غير المعصية مقارنة لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾ [النساء: 59].

 وقال العلامة ابن عابدين في حاشيته "رد المحتار على الدر المختار" (5/ 422، ط. دار الكتب العلمية): [مطلب طاعة الإمام واجبة. قوله: (أمر السلطان إنما ينفذ)؛ أي: يتبع ولا تجوز مخالفته.. وفي ط عن الحموي أن صاحب "البحر" ذكر ناقلا عن أئمتنا: أن طاعة الإمام في غير معصية واجبة؛ فلو أمر بصوم وجب] .