900 ألف فرصة عمل في خطة التنمية بالعام المالي الجديد

يستهدف مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025، توفير نحو 900 ألف فرصة عمل إضافية في مُختلف القطاعات السلعية والخدمية، بما يسمح برفع نسبة المُشاركة في النشاط الاقتصادي وخفض معدل البطالة، حسب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد.

وأكدت السعيد، خلال اجتماع بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، حرص الدولة على مواصلة الارتقاء بمستويات التشغيل، وتحفيز وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار والتنمية، خاصة في ظل وثيقة سياسة ملكية الدولة.

مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية

وقالت الوزيرة، إن خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد تستهدف اتخاذ التدابير اللازمة لتحفيز مشاركات القطاع الخاص في الاستثمار، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتشغيل، وخاصة بعد الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجه المتزايد لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز دور صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في هذا المجال.

كبح جماح التضخم

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى جهود الحكومة لكبح جماح التضخم، وتحركاتها لضبط أسعار السلع في الأسواق، والتوسع في توفير منافذ توزيع السلع بأسعار مخفضة ودعم خطة الإصلاحات الهيكلية التي تركز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي.