رئيس "العدل" يسحب مقترح حظر تصوير الجنازات: "ليس له معنى"

أعلن النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، سحبه الاقتراح المقدم منه لتعديل قانون العقوبات لتنظيم تصوير الجنازات، مؤكدًا أنه "لم يستهدف فرض أي تضييق على النشر".

وقال إمام لـ"تليجراف مصر"، إنه "تمت دعوته من قبل نقيب الصحفيين للمشاركة في اجتماع مع نقيب المهن التمثيلية، لمناقشة أزمة تصوير الجنازات، وبعد المناقشات اتضح لي أن مقترح حظرها ليس له معنى".

وأضاف النائب، أنه "تم الاتفاق بين نقابة الصحفيين ونقابة المهن التمثيلية على عدد من الإجراءات التنفيذية والتنظيمية للمسألة، كما تم الاتفاق على تنظيم كود صحفي للجنازات"

وعبّر إمام عن آماله أن تحقق هذه الخطوات التنظيمية حل للأزمة دون اللجوء إلى تشريع قانوني يفرض عقوبات أو غرامات.

وتقدم إمام لمجلس النواب في وقت سابق، مقترحًا يحظر نشر صور أو بث وقائع الجنازات والسرادقات الخاصة بالعزاء، من خلال إضافة فقرة للمادة (88) من قانون العقوبات.

وتضمن المقترح أنه "يجوز لذوي الشأن من ورثة المتوفي السماح بالنشر بإذن مسبق مكتوب على أن يرفق بالنشر، وتضاعف العقوبة في حالة النشر أو البث على وسائل التواصل الاجتماعي من غير الصحفيين".

تقييد حق التصوير

وتابع، "لا يجوز تعريض أحد للتدخل التعسفي في خصوصياته، شؤونه العائلية، المنزلية أو مراسلاته ولا المساس بشرفه وسمعته، وكل الأشخاص لديهم حق حماية القانون لهم ضد تدخلات أو انتهاكات كهذه، وهو من الحقوق التي تعترف بها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر، فيما يتعلق بحرية الرأي والنشر لمتابعة الشخصيات العامة والمسؤولين".

واختتم النائب مقترحه، بأن "هذا الحق ليس مطلقا ولا يجب أن يأتي على حرمة الموت ولا الحياة الشخصية"، موضحًا أن "هذا التعديل لا يمنع ولا يقيد نشر أخبار الجنازات ومن حضرها ولكن يقيد حق التصوير والبث فقط دون إذن".