عضو مجلس "المحامين" يطالب بـ"إنترفيو" شخصي للمتقدمين للنقابة

طالب عضو مجلس نقابة المحامين، محمد راضي مسعود، باشتراط إجراء مقابلة شخصية للمحامين قبل حصولهم على عضوية النقابة، وقال: “يجب أن يرتدي ثوب المحاماة من يستحق فقط، وألا تكون المحاماة مهنة من لا مهنة له، وأن تعود النقابة إلى سابق عهدها ونصلح ما أفسده البعض".

وأكد مسعود لـ"تليجراف مصر"، أنه لم يتم تحديد موعد عقد اجتماع المجلس لتشكيل اللجان وهيئة المكتب حتى الآن، لافتًا إلى أنه من أهم أولويات المرحلة المقبلة بالنقابة، ضبط المشروع العلاجي وتنمية الفكر  القانوني لشباب المحامين ووضع ضوابط جديدة للقيد.

وقال مسعود إن نقابة المحامين توصلت إلى اتفاق مع وزارة الصحة يسمح باشتراك المحامين في منظومة التأمين الطبي الشامل، التي تديرها الحكومة، معتبرا أن الاتفاق “يساهم في حل مشكلات العلاج بالنقابة، ويوفر الكثير من الأموال التي يتم صرفها على المشروع العلاجي، ويصب في تحسين الخدمات المقدمة للمحامين”.

وأوضح مسعود أن الاتفاق مع الصحة لا يحرم المحامي من أحقية الاشتراك في المشروع العلاجي التابع للنقابة.

اتفاق بين الطرفين

ووصف مسعود منظومة التأمين الشامل التابعة لوزارة الصحة بأنها “أكثر انضباطًا، والخدمات التي تقدمها أكبر من نظيرتها في نقابة المحامين”، موضحًا أن نقيب المحامين، عبد الحليم علام، ووزير الصحة، خالد عبد الغفار، تواصلا لبحث استفادة المحامين من التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، واتفقا على ضم المحامين للمنظومة، قبل انتخابات النقابة، التي أجريت 23 مارس الماضي، لكن لم يُعلن عن الأمر حتى لا يتم استغلاله بشكل سيء، و“لأن كل عمل ناجح له أعداء يشوهون صورته"، حسب تبريره.

ضوابط جديدة للمعاشات

وتابع مسعود أن “المشروع العلاجي يحتاج يدا من حديد، ويمثل مشكلة كبيرة بالنقابة"، مضيفا أن قانون المحاماة ينص على أنه لا يحق لغير المشتغلين الاستفادة من الخدمات النقابية، لكن هناك أشخاصا يتعاملون مع النقابة كهيئة تأمين صحي.

وقال مسعود إن النقابة "استطاعت وضع ضوابط جديدة للمعاشات، وستطبقها على مشروع العلاج، حتى لا يحصل غير المشتغلين على حقوق المشتغلين من أبناء المهنة، الذين يساهمون في صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية”.