مفاجأة بشأن عقوبة المحرض على قتل وتصوير طفل شبرا الخيمة

كشفت المحامية رحاب التحيوي، عن مفاجأة بشأن قضية مقتل طفل شبرا الخيمة، البالغ من العمر 15 عامًا، داخل شقة وتصوير الواقعة.

وقالت التحيوي في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، إن الحقيقة المؤسفة في جريمة طفل شبرا الخيمة البشعة، أن المحرض على القتل وواحد من الجناة لن يتم القصاص منه، أو معاقبته بعقوبة الإعدام، لأنه لم يتجاوز سن الـ 18 عاما، وبالتالي هو في نظر القانون طفل.

وأوضحت التحيوي أنه بموجب المادة 111 من قانون الطفل لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه 18 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.

واستنكرت التحيوي عدم القدرة على معاقبة الجناة، بالعقوبة التي يستحقوها، حتى يشعر أهل الضحية بالراحة، معقبة: "معتقدش أهل المجني عليه هيحسوا أن حق ابنهم رجع أو أنهم اقتصوا من الجناة، إلا بالمصير الذي وقع فيه ابنهم، مستشهدة بالقرآن الكريم: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَاب.

ونوهت بأن مصر لا تستطيع تطبيق عقوبة الإعدام على الأطفال ذات السن أقل من 18 سنة، موضحة: “جرائم الأطفال تكررت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ولا نستطيع توقيع عقوبة الإعدام لأن مصر مشتركة في اتفاقيات تمنعها من ذلك”.

وتابعت: "لو القوانين محققتش العدل العالم هيتحول لغابة والناس هتنزل تجيب حقها بأيديها وده أكيد هيكون ضد الإنسانية أيضا".

وأوضحت التحيوي أن عقوبة القتل بشكل عام تصل للإعدام أو المؤبد للشخص البالغ، أما لغير البالغ، لا تتعدى العقوبة 15 عاما، وهي أقصى عقوبة لأي جريمة يرتكبها طفل أقل من 18 عاما، طبقا للمادة 111 من قانون الطفل 126 لسنة 2008 ، وفقا لآخر تعديلاته.

ونوهت بأنه يجوز أن تعاقب محكمة الطفل المتهم بالعقوبة الأقل من 15 سنة، طبقا لنص المادة 17 عقوبات لتنزل بالعقوبة درجة.