"الضرائب" تنفي "قرارا" أثر على معنويات مستثمري البورصة

نفت مصلحة الضرائب المصرية، إصدارها توجيهات بشأن تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية.

وقالت مصلحة الضرائب، في بيان اليوم، إنه لم تصدر أي توجيهات أو تعليمات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخه بشأن ذلك الأمر، مضيفة أنه لا يوجد التزام على المستثمرين بأية ضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، في ظل وقف الخضوع للضريبة المنصوص عليه بالقوانين الضريبية المتعاقبة اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 53 لسنة 2014 حتى القانون رقم 30 لسنة 2023.

أشارت إلى أنها أصدرت تعليمات تنفيذية لجميع المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية توضح هذا الأمر والتأكيد عليه، موضحة أنه رغم النص صراحة على خضوع الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة بالبورصة للمقيمين فقط اعتبارًا من العمل بالقانون رقم 30 لسنة 2023، إلا أنه حتى تاريخه لم يتم اتخاذ أي إجراءات بشأن المحاسبة، ولحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 30 لسنة 2023.

وناشدت مصلحة الضرائب، الجميع بضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بالشأن الضريبي، فهذه الشائعات لا تهدف إلا لإثاره البلبلة وزعزعة الاستقرار الاقتصادي والاستثمار، مع ضرورة الرجوع إلى مكتبها الإعلامي للتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها.

وتأثرت معنويات المستثمرين منذ يوم الإثنين الماضي بالأنباء المتعلقة بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة بعد مرات عدة من التأجيل المتكرر لهذا القرار، ما كبد البورصة سلسلة من الخسائر، بحسب خبير الأسواق المالية، حسام عيد.

وقال عيد لـ"تليجراف مصر"، إن هذه الضريبة تحد من جاذبية الاستثمار في البورصة، خلافًا لضريبة الدمغة التي كان معمولًا بها في السابق، وحال عودتها يمكن إدخال نحو 3.5 مليار جنيه لخزينة الدولة، وهو ما استدعى الحكومة لحسم موقفها بوضوح من تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المستثمرين بالبورصة.