وزير الري يتغنى بمشروع مصري يزوره كبار المسؤولين في العالم

شدد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، على قيادات وزارته، أهمية اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية، مثل مشروعات حماية الشواطئ.

واستعرض سويلم، في اجتماع مع عدد من قيادات الوزارة، "النجاح الكبير" الذي حققته مصر في هذا المجال من خلال "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، والذي عدّه "أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم، مؤكدا أن "العديد من كبار المسئولين بالعديد من الدول والمنظمات الدولية يحرصون على زيارته".

أكد أهمية وجود إطار قانوني ومؤسسي وتنظيمي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية؛ بما يعظم الاستفادة من مشروعات التنمية القائمة والمستقبلية، أيضا حرص الوزارة على تفعيل هذا الإطار بالتعاون مع الوزارات المعنية في إطار رؤية الوزارة لتنمية المناطق الساحلية بصورة مستدامة.

الوزير شدد على أهمية إعداد خطط للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية القائمة بها، مع التوسع في استخدام الحلول القائمة على الطبيعة والتقنيات قليلة التكلفة عند تنفيذ هذه المشروعات مع إدماج المجتمعات المحلية في المشروعات المنفذة بتقنيات صديقة للبيئة لضمان تحقيق الاستدامة لهذه المشروعات، وفق بيان لوزارة الري اليوم.

ونوّه البيان، بأن "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" يمول بمنحة من صندوق المناخ الأخضر، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بقيمة 31.40 مليون دولار بأطوال تصل إلى 69 كيلومتر في خمس محافظات ساحلية هي (بورسعيد، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة).

أوضح أن المشروع يهدف لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة وحماية المواطنين والمنشآت والأراضي الزراعية، وإقامة محطات رصد على البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط.