مقترح بتعديل قانون الأحوال الشخصية لتقنين زواج التجربة

قال المحامي بالنقض أحمد مهران، إنه تقدم اليوم إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقترح لمشروع قانون بتعديل قانون الأحوال الشخصية، وتقنين زواج التجربة باعتباره الحل الأنسب لهذه المرحلة، للحد من زيادة معدلات الطلاق والخلع في المحاكم المصرية.

وأوضح مهران في تصريحات خاصة ل "تليجراف مصر" أن زواج التجربة عبارة عن مبادرة يتفق عليها الزوجان تضمن استمرار العلاقة الزوجية وتجنب الوقوع في الخلافات والصراعات التي تحدث في السنوات الأولى للزواج لحماية الأسرة من مخاطر الطلاق على المرأة والطفل.

وأكد أن "المقترح" المقيد برقم 1523 لسنة 2024، جاء في إطار الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية اجتماعيا ونفسيا، والتي هي نواة المجتمع، بل هي المكون الحقيقي للترابط والتماسك داخل المجتمع، وأنه في ظل ما نشهده في هذه الفترة الصعب من تاريخ مصر الحديث، ومع انتشار الأفكار والمصطلحات الحديثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمن "المقترح" عدة بنود كالتالي:

البند الأول

وتعتبر مبادرة (زواج التجربة) هي عقد (مشارطة زواج) – أي أنها شروط يتفق عليها الزوجان تضمن استمرار العلاقة الزوجية وتجنب الوقوع في الخلافات والصراعات التي تحدث في السنوات الأولى للزواج بحيث تشمل التعديلات التشريعية لقانون الأحوال الشخصية تأجيل الإنجاب لمدة 3 سنوات أو أكثر – بناء على اتفاق الطرفين – حتى يتأكد للزوجين خلال هذه الفترة من صلاحيتهم لاستمرار الحياة معا وقدرتهم على تحمل أعباء الحياة ومواجهة الخلافات الزوجية دون اللجوء لفكرة الطلاق.

وإنه وفي حالة استقرار الأوضاع الاجتماعية والنفسية والمالية للزوجين يكون لهم الحق في طلب الإنجاب أو تعديل المدة المتفق عليها في التأجيل، إذا انتهت المدة ولم تتوافر للطرفين الظروف النفسية والمالية، يجوز للطرفين الاتفاق على زيادة مدة التجربة لسنة أو سنتين أو أن يتفقا على الانفصال بالتراضي ودون اللجوء لمحكمة الأسرة، على أن يسترد كل شريك ما قدمه للشريك الأخر عند الزواج من عطايا أو ميزات – كما جاء في البند الأول.

وفي حالة إذا طلب الزوج الانفصال (تطليق زوجته) قبل مضي مدة العقد يكون ملزما بإعطاء زوجته كامل حقوقها المالية، من نفقة ونفقة عدة ومتعة ومؤخر الصداق، ويكون للزوجة الحق في كامل قائمة المنقولات والشبكة (الذهب)، وحالة إذا طلبت الزوجة الانفصال (طلب الطلاق) قبل المدة المتفق عليها في العقد يكون عليها أن تعيد للزوج كل ما قدمه لها من هدي ومن عطايا دون المهر وتعتبر بذلك متنازل عن كل حقوقها المالية- متعه وعدة- وعن قائمة المنقولات – هكذا قال البند الأول.

البند الثاني

يحق للزوجة طلب التطليق أو الخلع من القاضي دون انتظار المدة المتفق عليها في هذا العقد والمحددة بثلاث سنوات متى توافر لها سبب شرعي يحول دون استمرار الزواج مع احتفاظها بكامل حقوقها الشرعية والمالية (استحالة العشرة واستحكام النفور) ومتى ثبت أن طلب اللجوء للقضاء دون مقتضى شرعي أو قانوني، يكون للزوج أن يطلب من المحكمة تطليقها منه مع حرمانها من كل حقوقها أو جزء من حقوقها المالية، وفق ما تراه المحكمة.

ويحق للزوج أن يطلق زوجته بإرادته الحرة والمنفردة دون انتظار مدة العقد على أن يسرحها بالمعروف مع إعطائها كافة حقوقها المالية من نفقة عدة ونفقة متعة ومؤخر صداق والشبكة وأن يسلمها الأثاث والمنقولات الثابتة بقائمة المنقولات وأن يترك لها منزل الزوجية باعتباره مسكنا للحاضن إذا كانت قد أنجبت منه أطفالا مع التزامه بدفع نفقة للصغار إن وجد وفقا لأحكام القانون المصري...