إقبال على خدمات التوقيع الالكتروني.. ما القطاعات المستفيدة؟

توقع فريق خدمات التوقيع الالكتروني بشركة فيكسد مصر ارتفاع الإقبال على خدمات التوقيع الالكتروني بشكل كبير خلال السنوات الخمس المقبلة.

وبحسب تحليل لفريق خدمات التوقيع الالكتروني لسوق خدمات التوقيع الإلكتروني خلال العام الجاري 2024، وأكثر القطاعات احتياجا للخدمة؛ فقد شهدت السنوات الثلاث الأخيرة تزايدًا مستمرًا في عدد الشهادات المُصدرة من حوالي 8000 بنهاية عام 2020 إلى 55 الف شهادة بنهاية 2021، بجانب أكثر من 130 الف شهادة تم إصدارها خلال عام 2022.

معاملات التوقيع الإلكتروني

وارتفع حجم معاملات التوقيع الالكتروني من 3 ملايين معاملة بنهاية 2020 إلى أكثر من 153 مليون معاملة بنهاية 2021، ثم تجاوزت 375 مليون بنهاية 2022، بحسب بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويوجد في مصر تقدما ملحوظا في معدلات الشمول المالي خلال الفترة من 2016-2022، حيث سجلت نموًا بنحو 147%، ليصل إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات (في البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع) إلى 42.3 مليون مواطن، ما يمثل 64.8% من إجمالي المواطنين (في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر)، البالغ عددهم 65.4 مليون مواطن، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وأشار خبراء التوقيع الإلكتروني، إلى أن جميع القطاعات أصبحت في حاجة ماسة لخدمات التوقيع الإلكتروني، وعلى رأسها القطاع المصرفي، حيث تساعد الخدمة في تنفيذ استراتيجية الدولة للشمول المالي، والمؤشرات السابقة تشير إلى أن القطاع المصرفي يسير بخطى ثابتة في استراتيجية الشمول المالي تزامنًا مع نشر خدمات التوقيع الالكتروني.  

القطاعات الاقتصادية

وأشار الخبراء، إلى أن السوق العقاري حقق نموًا ملحوظًا بين مختلف القطاعات الاقتصادية، لذا أصبح لديه فرصة للاستفادة بشكل أكبر من خدمات التوقيع الإلكتروني، إذ يساعد في تحسين كفاءة وسهولة إجراء المعاملات أو الاتفاقيات في السوق العقاري، وسط توقعات عالمية بنمو حجم سوق العقارات السكنية في مصر من 18.04 مليار دولار عام 2023 إلى 30.34 مليار دولار بحلول 2028، بمعدل نمو 10.96% سنويًا خلال الفترة المتوقعة (2023- 2028)، بسبب الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المدن الرئيسة في مصر، وخاصة القاهرة.

وفي ظل الجهود الحكومية لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، ذكر الخبراء، أنه من المهم نشر الخدمة في القطاع الاستثماري في ظل ما تتمتع به مصر من مزايا استثمارية كبيرة، حيث تمتلك ثاني أكبر عائد استثماري بالعالم، ما يؤكد أهمية السوق المصري كأحد أهم المقاصد الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي، فضلًا عن أنها ملاذ الآمن للاستثمار الأجنبي الذي يبحث عن فرص استثمار بديلة في الأسواق الناشئة.

ويرى خبراء فيكسد مصر، أنه من المهم توفير خدمات التوقيع الالكتروني بقطاع الرعاية الصحية، في ظل تنفيذ الحكومة برنامجًا طموحًا لإصلاح نظام الرعاية الصحية القومي.

وبشمل ذلك قطاع الطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، والتعليم، والزراعة، وقطاع النقل واللوجيستيات، في ظل موقع مصر الجغرافي المتميز، بجانب قاعدة واسعة وعريضة من البنية التحتية، وقطاع تجارة التجزئة، الذى متوقع تحقيقه نموًا غير مسبوق خلال السنوات المقبلة، وقطاع المنسوجات الذي تُعد مصر موطنًا لصناعته، وقطاع السياحة أحد أكثر الصناعات تنوعًا وحيوية، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية أحد أقدم وأعرق القطاعات وأكثرها ثباتًا في المنطقة.