كوارث لا تنتهي.. البرلمان يحاصر "أوبر" ومطالب بوقف الترخيص

من وقت لآخر، يرتبط اسم شركة أوبر بوقائع سلبية، نتيجة تصرف بعض قائدي السيارات، وهو ما استدعى تدخل البرلمان مطالبا بوقف ترخيص الشركة لمنع تكرار هذه الوقائع السلبية.

مطالبة النائبة أمل سلامة بوقف ترخيص شركة أوبر، جاء بعد تكرار جرائم محاولات التحرش والاختطاف وهتك العرض؛ وآخرها واقعة السائحة الألمانية التي تُدعى كرستين ميخائيل ماي هوفر، والتي اتهمت فيها سائق أوبر والذي يدعى محمد فهمي ذكي، بمحاولة اختطافها وهتك عرضها.

واقعة السائحة الألمانية، جاءت بعد أيام معدودة على واقعة خطف حبيبة الشماع المعروفة باسم، فتاة الشروق، والتي شكت في تصرف السائق، لتلقي نفسها من السيارة أثناء سيرها، لتصطدم رأسها بالرصيف، وتفقد حياتها مدافعة عن نفسها.

المحكمة سجنت سائق أوبر السجن مدة 15 عاما، لاتهامه بالشروع في خطف المجني عليها حبيبة الشماع، وتزوير أوراق قدمها للعمل بالشركة، وتعاطي مواد مخدرة والقيادة تحت تأثير المخدر.

وتقول سلامة لـ"تليجراف مصر"، إن مطالب وقف ترخيص عمل شركة أوبر، ومثيلاتها فى مصر بشكل مؤقت؛ لحين التزام الشركات بالضوابط والإجراءات اللازمة للتشغيل، جاء بعد تكرار العديد من الجرائم من هذا النوع، من شركات النقل الذكية.

وأضافت أنه بعد وفاة حبيبة الشماع ضحية “أوبر”، قامت لجنة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بعقد اجتماع عاجل، لإلزام شركات النقل الذكي، بعدد من الأمور التي تضمن سلامة الركاب، موضحة أن هذه الوسائل، أصبح لا غنى عنها بالنسبة للمواطنين.

وأشارت، عضو مجلس النواب، إلى أنه كان هناك توصيات صادرة عن اللجنة، ولكن إلى أي مدة التزمت الشركات بهذه التوصيات.

وطالبت سلامة بضرورة الالتزام بمعايير اختيار السائقين، وأن يكون هناك كاميرات مراقبة داحل السباراة، مع تفعيل زر الاستغاثة الذي تمت التوصية به داخل لجنة اتصالات النواب سابقا.

اجتماع اتصالات النواب

وكانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة أحمد بدوي، قد عقدت اجتماعا عاجلا، في حضور ممثلي شركة "أوبر - كريم"، ومدير عام جهاز تنظيم النقل، بوزارة النقل والمواصلات.

ونجم عن الاجتماع صدور عدد من التوصيات المهمة لشركات النقل الذكي العاملة في مصر، لتحقيق سبل الأمان، وفي مقدمتها التزام الشركات بوضع زر استغاثة أو طلب مساعدة داخل الأبلكيشن، وتفعيله على السيستم الخاص بمنظومة النقل الذكي، بما يضمن التدخل الفوري.

اللجنة أوصت أيضا ببحث إمكانية وجود مساحات آمنة بين السائق (الكابتن) والركاب، مثل الحواجز الزجاجية، بما يضمن الأمان للطرفين، فضلا عن إلزام السائقين بتقديم صحيفة الحالة الجنائية سنويًا.

وطالبت اللجنة بإيفادها بمعايير منح الشركات العاملة التراخيص، فضلا عن تشغيل سيستم كامل لمراقبة الرحلة خلال خط سيرها لتوفير الأمان لمستقلي النقل الذكي.

وشددت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في التأمين، وذلك بتتبع المخاطر مسبقا قبل حدوثها، من خلال مراقبة سلوك السائق وكثرة الفرامل والوقوف والسرعات المتتالية، وهو الأمر المأخوذ به في كثير من الدول.