بعد قرار الفيدرالي.. ما مصير أسعار الفائدة في مصر؟

يترقب السوق المحلي ثالث اجتماعات البنك المركزي المصري خلال 2024 في 23 مايو المقبل، لبحث مسار السياسة النقدية، عقب تثبيت الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي عند 5.25% و5.50%.

تثبيت الفائدة

وتوقع الخبير الاقتصادي، أحمد معطي، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، خاصة أن التضخم ما زال أعلى من 30%، وتسيطر عليه حالة من الضبابية، وعندما يسجل التضخم مستويات أقل من الـ30% يمكن أن يبدأ المركزي في تيسير السياسة النقدية.

وأضاف معطي في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أنه من المرجح انخفاض التضخم إلى مستويات دون الـ30% خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تراجع أسعار غالبية السلع الغذائية، ما يشجع المركزي على بدء دورة التيسير النقدي خلال اجتماعات النصف الثاني من 2024، فالفائدة مرتفعة بشكل كبير، ما يزيد تكلفة الاقتراض على المستثمرين والحكومة.

وكل زيادة بقيمة 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة تكلف الموازنة العامة للدولة ما بين 75 إلى 80 مليار جنيه، بحسب وزارة المالية، التي أكدت أن أسعار الفائدة ارتفعت بشكل كبير مقارنة بتقديرات الموازنة للعام المالي الحالي 2023/2024، ما يؤدي إلى زيادة أعباء خدمة دين أجهزة الموازنة.

ورجح الخبير المصرفي وعضو الهيئة الاقتصادية الاستشارية لمركز مصر للدراسات، أحمد شوقي، أن يتم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع المركزي المقبل، بعدما شدد سياسته النقدية بقيمة 800 نقطة أساس خلال آخر اجتماعين.

وانخفض التضخم الأساسي في مصر إلى 33.7% في مارس مقابل 35.1% في فبراير، وفقًا للبنك المركزي.

وأشار شوقي في تصريح لـ"تليجراف مصر"، إلى أن التضخم تراجع خلال الشهر الماضي، وهو ما يستدعى التأني في مسار التشديد النقدي، خاصة أن الزيادة الأخيرة بنسبة 6% كبيرة للغاية، موضحًا أنه يوجد سلبيات لرفع أسعار الفائدة، أهمها زيادة أعباء خدمة الدين، الذي تسعى الحكومة لخفضه خلال الفترة المقبلة.

خفض الفائدة

وعلى الجانب الأخر، يرى الخبير المصرفي عز الدين حسانين، أن خفض أسعار الفائدة هو أفضل قرار قد يتخذه في اجتماعه المقبل، في إطار خطته لخفض معدلات التضخم، لافتًا إلى أن المركزي يسحب خلال الفترة الحالية الزيادة المتراكمة من السيولة النقدية من البنوك، لعدم حدوث زيادة في معدلات الاقتراض بالسوق المصرفية.

واستبعد حسانين، في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن يتم رفع الفائدة خلال الاجتماع المقبل في ظل تعثر عمليات إقراض البنوك للشركات، وزيادة المديونيات الخاصة بها بشكل كبير بسبب تشديد السياسة النقدية.

وتوقع بنك "جولدمان ساكس" أن يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 2% خلال اجتماعه، وأن ينخفض التضخم إلى 20% بنهاية العام الجاري.

ومنذ مارس 2022، يخوض البنك المركزي معركة شرسة أمام التضخم العنيد، دفعته لرفع أسعار الفائدة بقيمة 1900 نقطة أساس، ارتفاعًا من 8.25% و9.25% للإيداع والإقراض، على التوالي بداية 2022، حيث قفز التضخم الأساسي من 6.3% بنهاية يناير 2022، ليسجل أعلى مستوياته في يونيو 2023 عند 41%، وتراجع في في مارس الماضي إلى 33.7%، لكنه بعيدًا عن مستهدف المركزي 6%.