وزير المالية بعد تغيير نظرة «فيتش» لمصر: نستهدف خفض معدل الدين

قال وزير المالية، محمد معيط، إن الاقتصاد المصري بدأ استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية تدريجيًا، بمسار أكثر تحفيزًا للانطلاق لآفاق أكثر إيجابية واستقرارًا، من خلال سياسات اقتصادية إصلاحية ومتطورة ومتكاملة ومستدامة؛ تعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام، وتخلق المزيد من فرص العمل، عبر تمكين القطاع الخاص، ومضاعفة مساهماته في النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل حرص الدولة على تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدام.

وأضاف معيط في بيان، عقب تغيير «فيتش» نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من «مستقرة» إلى «إيجابية» وتثبيت التصنيف الائتماني عند درجة «-B»: “إننا نتطلع إلى استمرار العمل بقوة لتحسين تصنيف مصر الائتماني للأفضل خلال المراجعات المقبلة قبل نهاية عام 2024”.

تخفيض الإنفاق

وأشار الوزير، إلى أن تخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له بتريليون جنيه خلال العام المالي المقبل 2024/2025، يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، مضيفًا أن الاقتصاد المصري أصبح لديه قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية والإقليمية الصعبة، المترتبة على الحرب في أوروبا، وحرب غزة، والتوترات بمنطقة البحر الأحمر.

وأكد أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، تُعزز الاستقرار والتقدم الاقتصادي، إذ تُسهم في تخفيف حدة الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط.

ولفت إلى استمرار مسار تحقيق الانضباط المالي، إذ من المستهدف في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024/2025 تسجيل فائض أولى بنسبة 3.5%، وخفض معدل الدين إلى 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل وجود سقف ملزم للدين العام، والنزول به لأقل من 80%من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027.

إدارة الدين

وذكر أنه يتم العمل على تحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل من خلال خفض عجز الموازنة، عبر تنمية موارد الدولة مع ترشيد الإنفاق والحفاظ على تحقيق فائض أولي متزايد، وتسجيل معدلات نمو مرتفعة وتوجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، بشكل مباشر، والنزول بمعدلات زيادة مدفوعات الفوائد من خلال اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية.

كما سيتم العمل على خفض الاحتياجات التمويلية التي تتكون من العجز، وإطالة عمر الدين عقب تحسن أسعار الفائدة، ووضع «سقف» للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، ومراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة، والضمانات المطلوبة لما تشكله من التزامات محتملة على موازنة الدولة، والعمل على مراجعة كافة الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها وخفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالي المقبل؛ بشكل يسهم في تحقيق المستهدفات التنموية، بحسب معيط.

إصلاحات اقتصادية

من جانبه، أوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أحمد كجوك، أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير الإصلاحية الجريئة على الجانب الاقتصادي والهيكلي، ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وقدراتها وإمكانياتها المتعددة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.

وبينّ أنه تم تحقيق مؤشرات مالية إيجابية خلال التسعة أشهر الماضية، تترجم الجهود المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالي، حيث فاقت نتائج الأداء المالي في الفترة من يوليو إلى مارس 2024، التقديرات والمستهدفات الموازنية، وتم تسجيل فائضًا أوليًا بقيمة 415 مليار جنيه بمعدل 2.9% من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بـ50.1 مليار جنيه، بمعدل 0.5% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو سنوي أكثر من 8 مرات ونصف، وتحقيق عجز كلى 5.42% من الناتج المحلى الإجمالي.