السعودية: حجب لقب "معالي" عن المدانين بـ"الخيانة والفساد"

وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان عبد العزيز، بحجب لقلب “معالي” عن أي شخص يدان بأفعال “الخيانة أو الفساد أو الإخلال بنزاهة المناصب العامة من المستوى الوزاري”، حسب نص التوجيه الملكي.

ونشرت صحيفة “عكاظ” السعودية منذ قليل توجيه الملك سلمان بأن أي شخص يدان بهذه الجرائم، بغض النظر عن كيفية حل المسألة، لن يكون له الحق في استخدام اللقب. ويفقد جميع الامتيازات المستمدة من منصبه، وكذلك أية ميداليات أو أوسمة يحملها.

ووفقا للأمر الملكي، فقد تم اتخاذ القرار بسبب النزاهة التي يعهد بها إلى من يشغلون رتبتي الوزير، والتميز والثقة الممنوحة لهم، والمسؤولية الموكلة إليهم، وأهمية الحفاظ على مكانة هاتين الرتبتين وإبعادهما عن أي شيء يمكن أن يعرضهما للخطر.

وجاء القرار بالتزامن مع قضية الفساد التي تورط بيها السفير السعودي السابق لدى الإمارات العربية المتحدة، تركي الدخيل، بعد أن أدانته هيئة سوق المال في المملكة العربية السعودية ومستثمرين آخرين لانتهاكهم قوانين سوق المال واللوائح التنفيذية.

وأصدرت الهيئة قرارا بإدانة مجموعة من 13 مستثمرا، من بينهم الدخيل، لمشاركتهم في أنشطة أثرت على أسعار أسهم الشركات المدرجة، وقد أمروا بدفع ما مجموعه 42.9 مليون ريال (أي 11.4 مليون دولار أمريكي) كغرامات.

تفاصيل القضية 

تركي الدخيل، السفير السعودي السابق لدى الإمارات، أحد 13 مستثمرا أدينوا بانتهاك قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية. وتم الإعلان عن القرار من قبل هيئة السوق المالية يوم الخميس 2 مايو، وأدين المستثمرون بإدخال أوامر شراء للتلاعب بأسعار الأسهم، بما في ذلك ربط أوامر الشراء بأوامر البيع.

ووقعت المخالفات أثناء التداول على أسهم العديد من الشركات المدرجة بين 4 مايو لعام 2020 و20 مايو 2021. وذكر القرار كذلك أن هذه الإجراءات تشكل تلاعبا واحتيالا وخلقت انطباعا مضللا على الأوراق المالية للشركات المعنية.

العقوبات المفروضة على المستثمرين المدانين

يتضمن القرار عقوبات محددة لكل من المستثمرين المدانين حيث تم تغريم حمود بن عبد العزيز بن حمود الذياب 90 ألف ريال وأمر بدفع 767.5 ألف ريال، وتلقت نوف بنت خالد بن إبراهيم الجراوي غرامة قدرها 350 ألف ريال ويجب أن تدفع 1.2 مليون ريال، وفرضت غرامات مماثلة ومبالغ رد على مستثمرين آخرين، بمن فيهم تركي الدخيل، الذي تم تغريمه 700 ألف ريال وأمر بدفع ما يقرب من 3.9 مليون ريال، وجاءت هذه الغرامات والإلزامات المالية نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على المحفظة الاستثمارية لكل منهم.

اللجوء القانوني والتحديثات المستقبلية

أعلنت الأمانة العامة للجان فض منازعات الأوراق المالية عن القرار القطعي للجنة طعون منازعات الأوراق المالية، حيث يحق للأفراد المتضررين التقدم بطلب إلى لجنة الفصل مع دعاوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الانتهاكات.

يجب عليهم أولا تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية، وستعلن الأمانة العامة علنا على موقعها الإلكتروني عن أي قيود على الإجراءات الجماعية، مما يسمح للمستثمرين المتأثرين الآخرين بالانضمام إلى الدعوى.

من هو تركي الدخيل؟

هو صحفي وإعلامي سابق، كان عضوا مؤسسا في قناة العربية وموقعها الإليكتروني، كما أسس جائزة الشيخ زايد للكتاب وعمل في لجنتها العليا حتى مغادرته عام 2008، كما أنه مالك "دارك للنشر"، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة ومدير مركز المسبار للدراسات والبحوث في دبي.